«الخارجية» المصرية : من حق أي مواطن الترشح للرئاسة والمهم هو إجراء انتخابات نزيهة

قالت وزارة الخارجية المصرية، إنه "من حق أي مواطن مصري، الترشح لانتخابات الرئاسة"، معتبرة أن "المهم هو إجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة".
وقال بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة، اليوم الخميس: إنه "من حق أي مواطن مصري، طبقًا للدستور الجديد (أُقر في شهر يناير/كانون الثاني الماضي) أن يترشح لانتخابات الرئاسة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
وكان المتحدث باسم الخارجية، يرد على سؤال بشأن رد فعل العالم الخارجي على إعلان المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع المستقيل، ترشحه لانتخابات الرئاسة، وانعكاسات ذلك على السياسة الخارجية لمصر.
وأضاف عبد العاطي أن "ما يهم الخارجية والحكومة المصرية، هو أن تتم إدارة عملية الانتخابات في جو من الحرية والنزاهة.. هذا هو التزام الحكومة أمام شعب مصر والعالم الخارجي بالكامل".
ويعد السيسي هو ثاني مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة بعد حمدين صباحين، مؤسس "التيار الشعبي" (قومي) الذي أعلن في وقت سابق اعتزامه خوض السباق الرئاسي.
وتوقع عبدالعاطي، أن تكون هناك متابعة ومشاركة كبيرة من قبل المجتمع الدولي لتلك الانتخابات، مشيرًا إلى أن "الخارجية تلقت طلبات من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية (لم يحددها)، وتجمع الكوميسا لمتابعة الانتخابات المقبلة".
وقال إن "اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ستتلقى طلبات متابعة الانتخابات المقبلة من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ووسائل الإعلام الأجنبية والعربية وممثلي السفارات المعتمدين في القاهرة حتى يعلم الجميع في الداخل والخارج أنه لا يوجد شيء نخفيه".
وأعلن المشير عبدالفتاح السيسي، استقالته من منصبه كوزير للدفاع، وترشّحه لانتخابات الرئاسة المقبلة في كلمة متلفزة مساء الأربعاء.
وبذلك أنهى السيسي تكهنات ترددت على مدار عدة شهور بشأن اعتزامه الترشح للسابق الرئاسي الذي لم يتحدد موعده بعد، لكنه متوقع خلال نحو شهرين.
والانتخابات الرئاسية (التي لم يتحدد موعدها بعد)هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في شهر يوليو/تموز والماضي، وتتضمن أيضاً الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد (تم في شهر يناير/كانون الثاني الماضي) وإجراء الانتخابات البرلمانية لانتخاب مجلس النواب (تجرى في وقت لاحق من العام الجاري).