هيئة الانتخابات التونسية تعتمد منظومة الكترونية لزيادة عدد الناخبين

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اليوم إنها ستعتمد منظومة الكترونية لتسجيل الناخبين من خلال الهواتف المحمولة، بهدف زيادة عدد الناخبين المسجلين في البلاد، دون أن تحدد موعدا لاعتماد هذه المنظومة.
وبلغ عدد المسجلين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في أكتوبر 2011 حولي 4 ملايين و53 ألفا و100 ناخب.
وفي شهر يناير الماضي، انتخب نواب المجلس التأسيسي أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التسعة، وهم يمثلون اختصاصات مختلفة، منهم قضاة ومحامين وإعلاميين واقتصاديين.
وتعد هذه الهيئة الثانية من نوعها بعد الثورة التونسية في 14 يناير 2011، التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، وهي الجهة التي حلّت محل وزارة الداخلية التونسية في الإشراف على إجراء الانتخابات.
وقال رياض بوحوشي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء في أول مؤتمر صحفي تعقده الهيئة بالعاصمة تونس منذ توليها مهامها في 15 يناير الماضي، إن "الهيئة ستوفر للناخبين آلية التسجيل عن بعد وعن طريق الهاتف المحمول، وستكون سهلة الاستعمال وموثوق بها ومطابقة لمعايير السلامة المعلوماتية".
وأوضح أن الآلية الجديد تعمل وفق منظومة USSD (بروتوكول بيانات الخدمة التكميلية غير المهيكلة)، التي يمكن للناخب من خلالها التسجيل للانتخابات وفي المراكز التي يختارها، وفقا لقاعدة بيانات نعمل على أعدادها مع عدد من الوزارات".
وأضاف بوحوشي أن "هذه الوسيلة التقنية ستمكن، إلى جانب التسجيل عبر الإنترنت وفي مراكز الاقتراع، من ضغط التكلفة".
وعن كيفية متابعة الهيئة لعمليات التسجيل وفقا للنظام الجديد، قال بوحوشي "سنعتمد على خريطة جغرافية ومعلومات وتفاعلية للمتابعة كل 5 ثوان لعدد المسجلين وعدد الناخبين في فترة الانتخابات".
من جانبه، قال رئيس الهيئة شفيق صرصار، في المؤتمر ذاته إن الانتخابات التشريعية و الرئاسية ستكون في عام 2014، موضحا: "المبدأ الاول الذي تعمل عليه الهيئة هو أنه يجب ان تجرى الانتخابات سنة 2014 وهو التحدي الأساسي لنا".
وعرض صرصار المعوقات والمشاكل التي يواجهها فريق عمله، لافتا إلى أن "المشكل هو أنه لا يوجد لنا مقرات وظيفية مركزية للهيئة وتلقينا وعد من الحكومة بتخصيص مقر التجمع الدستوري ( الحزب الحاكم في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) للهيئة".
وبين صرصار أن هناك مشاكل قانونية تتمثل في " وجوب تعديل قانون الصفقات العمومية لكي يكون مناسبا مع متطلبات الهيئة اللوجستية "
وانتهت لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي مؤخرا من صياغة مشروع القانون الانتخابي المنتظر، والذي يتضمّن "170 مادّة و5 أبواب"، بحسب كلثوم بدر الدين رئيسة اللجنة التي توقعت أن تتم إتمام المصادقة النهائية على مشروع القانون الانتخابي ستكون نهاية الشهر المقبل على أقصى تقدير.
ويتعلّق مشروع القانون الانتخابي بكيفية تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس وإجراء الاستفتاءات، على أن يقع إضافة باب جديد له بعد إجراء الانتخابات المقبلة، يتضمّن مواد إضافية تتعلّق بتنظيم الانتخابات البلدية.
وتمثّل المصادقة على القانون الانتخابي في تونس أحد أهم المحطات المنتظرة لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وإتمام مسار الانتقال الديمقراطي.
وفي شهر يناير 2011 أطاحت ثورة شعبية بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي بعد 24 عاما قضاها في حكم البلاد، ومنذ ذلك التاريخ تعيش البلاد مرحلة انتقالية لم تنته بعد.