هيئة الانتخابات التونسية تواجه صعوبات في الالتزام بالموعد الانتخابي

دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس حكومة البلاد اليوم الاربعاء إلى احترام المواعيد والتعاون في تيسير أشغالها لضمان إجراء انتخابات في موعدها المقرر بنهاية العام الجاري.
وعقدت هيئة الانتخابات التي انتخبت بالمجلس التأسيسي في يناير الماضي مؤتمرا صحفيا اليوم لبيان الخطوات العملية التي بدأت في إعدادها استعدادا لموعد الانتخابات.
وحدد الدستور الجديد لتونس نهاية عام 2014 كحد أقصى لإجراء الانتخابات والانتقال الى وضع المؤسسات الدائمة في البلاد، بعد نحو أربع سنوات من الانتقال الديمقراطي في أعقاب ثورة 2011.
غير أن بطأ التحضير اللوجيستي للموعد الانتخابي رغم مرور أكثر من شهرين ونصف من أداء اعضاء الهيئة اليمين الدستوري أوجد شكوكا فعلية بمدى جدية الالتزام بالموعد المحدد بالدستور.
ويقدر خبراء، بينهم كمال الجندوبي رئس الهيئة الانتخابية الأولى التي أشرفت على انتخابات المجلس التأسيسي لسنة 2011 وأشاد بها المجتمع الدولي، مدة التحضير اللوجيستي بين ثمانية و10 أشهر.
وقال أنور بن حسن، عضو الهيئة الانتخابية الجديدة، وهو خبير محاسب لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن أكثر عائق يعترض أعمال الهيئة هو إدراج نظام الصفقات العمومية في الشراءات الأمر الذي يؤدي الى استنزاف الكثير من الوقت.
وأضاف بن حسن: "نواجه كذلك ضغطا من الدولة فيما يتعلق بالموارد البشرية والانتدابات صلب الهيئة.. نقدر ان يكون العدد في حدود 300 عون في المركز والجهات".
وقالت الهيئة اليوم إن اجراء الانتخابات يظل ممكنا بنهاية العام الجاري شريطة أن يكون هناك تعاون متزامن من قبل الحكومة.
وقال شفيق صرصار، رئيس الهيئة،"إذا تجاوزنا موعد 2014 فيعني ذلك أننا خرقنا الدستور، وهو أمر سيفضي بنا الى وضع قانوني معقد".
وطالب صرصار الحكومة المؤقتة الحالية بتوفير وتأمين المقرات الفرعية اللازمة إلى جانب المقر المركزي الذي وعدت بتخصيصه لعمل الهيئة وهي البناية الفخمة والأعلى ارتفاعا بقلب العاصمة وكانت مقرا لحزب التجمع الدستوري المنحل.
وبدأت الهيئة في تحيين السجلات الانتخابية، وقال أنور بن حسن إنه من المتوقع بلوغ رقم 6 ملايين ناخب إرادي .
وفي 2011 ناهز عدد الناخبين المسجلين إراديا بمناسبة انتخابات المجلس التأسيسي أكثر من اربعة ملايين و200 الف ناخب مثلوا نحو 85 بالمئة من جملة الناخبين يوم الاقتراع.
ويمكن ان تتضاعف الصعوبات اللوجيستية أمام أعمال الهيئة في حال تم الاقرار بتزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية معا.
وقال نبيل بفون العضو في الهيئة "مازلنا في انتظار القانون الانتخابي الذي سيوضح لنا الرؤية اكثر في العمل. مسألة الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية يظل قرارا سياسيا بامتياز".
وأعلنت لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي انه من المتوقع تمرير القانون الانتخابي برمته على الجلسة العامة للتصويت في الأسبوع الأول لشهر أبريل.
وتعمل حكومة المهدي جمعة الحالية على توفير المناخ السياسي والأمني والاقتصادي الملائم لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وهي اولوية مطلقة في أجندة الحكومة حسب خارطة الطريق التي حددها الحوار الوطني لبقية المرحلة الانتقالية في البلاد.