«العدل والمساواة»: الحكومة السودانية تمارس سياسة «الأرض المحروقة» في دارفور

نددت حركة العدل والمساواة السودانية "المتمردة"، بما سمته " الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور بشهادة العالم إلى أن أصبح رئيس الدولة السودانية مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية".
وأهابت الحركة - في بيان لها اليوم الأربعاء - بالإدارة الأهلية وأعيان دارفور، بتنظيم أنفسهم والتحرك بفعالية في وجه ما وصفته ب "سياسة الأرض المحروقة التي يمارسها النظام الحاكم"، وناشدت أبناء دارفور في دول المهجر بالضغط على النظام واضطراره إلى أضيق السبل.
كما كرر البيان، مطالبتهم للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن تنتزع حق التحقيق الدولي المستقل في ما يجري في دارفور، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الحريق والسيطرة على عناصره الفاعلة.
ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" عن أمين إقليم دارفور ونائب رئيس الحركة أحمد آدم بخيت قوله :"إن قوات الدعم السريع وصلت في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي إلى جنوب شرق "نيالا" عاصمة جنوب دارفور وقتلت أكثر من (60) مدنيا، وأحرقت أكثر من (40) قرية، واختطفت العشرات من النساء والأطفال، وأدت إلى نزوح أكثر من (45) ألف شخص، ونهبت كل ما يمتلكه المدنيون العزل من حيوانات وبهائم ومتاجر وغيرها".
وأشار البيان، إلى أن الجرائم تمت بمباركة وترحيب واسع من والي جنوب دارفور نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، في أعقاب مكوثه في مدينة "نيالا" للإشراف على "حملات تجييش القبائل بالوعود والإغراء، والتحريض العنصري السالب".
وأوضح البيان، أن القوات الحكومية توزعت بين مناطق شرق الجبل والأرياف مدعومة بالقصف الجوي الكثيف والمدفعية الثقيلة.
ودعا البيان، مؤسسات العدالة الدولية إلى تجاوز الروتين والبيروقراطية، وانتزاع زمام المبادرة لمواجهة الانتهاكات الفظيعة للقوانين الدولية، وطالب بالضغط لإعادة المنظمات المطرودة، ورفع القيود المفروضة على سير العمل الإنساني بالسرعة المطلوبة، لمواجهة الوضع الإنساني الحرج للنازحين القدامى.