أعربت الولاياتالمتحدةالأمريكية و بريطانيا عن "صدمتهما وقلقهما الشديد"، من الحكم الغير نهائي بالإعدام صدر أمس الإثنين بحق 529 متهما من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت قرارا بإحالة أوراق 529 متهما من مؤيدي مرسي إلى مفتي الديار، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبراءة 17 آخرين، وتحديد جلسة 28 أبريل المقبل للنطق بالحكم، بعد إدانتهم ب"الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة: "يتملكنا قلق شديد، بل أقول بأننا صُدمنا من صدور أحكام بالإعدام بحق 529 مواطنا مصريا لارتباطهم بمقتل شرطي واحد وارتكاب أعمال العنف ضد مراكز شرطة وعناصر أمنية، بعد إخلاء ساحتين منتصف أغسطس الماضي". وأسقط فض قوات الأمن المصرية لاعتصامين لأنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة مئات القتلى وآلاف الجرحى، بحسب حصيلة رسمية، وفجر موجة من العنف في العديد من المحافظات المصرية وعمليات استهداف لمراكز شرطة. وأضافت هارف: "حسب علمنا فإن أكثر من نصف هذه الاحكام كانت غيابية (بين المتهمين 397 هاربا) .. ومن الصعب فحص الأدلة بشكل كاف". وتابعت قائلة: "من الواضح أن المدعى عليهم يمكنهم الاستئناف ولكن ببساطة فلا يمكن ضمان مطالعة عادلة للأدلة والشهادات بحسب المعايير الدولية مع وجود 529 مدعى عليه في محاكمة دامت ليومين.. إنها (المحاكمة) بشكل عام ضد المنطق". وعن وجود اتصالات بين واشنطنوالقاهرة بشأن هذه القضية، قالت هارف: "نواصل الاتصال بالحكومة المصرية لضمان حصول المعتقلين على إجراءات تضمن حرياتهم المدنية". ومضت قائلة: "قلنا مراراً أن الاحتجاز والاعتقال والاتهام بدوافع سياسية ستؤدي إلى عودة الانتقال الديمقراطي لمصر إلى الوراء، وليس إلى الأمام كما نأمل". ورفضت هارف التطرق إلى أي عقوبات محتملة ضد الحكومة المصرية قائلة: "نحاول جمع الحقائق لمعرفة ما علينا فعله في الخطوة المقبل، فسياستنا مع مصر منذ يوليو الماضي (في إشارة إلى تاريخ الإطاحة بالرئيس آنذاك محمد مرسي) كانت تحكمها بعض المبادئ، منها أن العلاقة معها حيوية، ونحن لا ننوي قطعها". وأضافت: "أن مشاورات بلادها مستمرة مع الحكومة المصرية وكافة الاحزاب للتحرك بعملية الانتقال الديمقراطي". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: "هناك مبادئ ندافع عنها مثل حرية التعبير والمحاكمة العادلة وسنواصل حث الحكومة المصرية في هذا الاتجاه". وأضافت: "سنواصل حوارنا مع جميع الاطراف والجماعات في مصر لمواصلة المسيرة الانتقالية الديمقراطية حتى تتم". هو الآخر، قال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ: "يقلقني جدا نبأ حكم محكمة في المنيا بمصر بالإعدام ضد 528 شخصا". ومضى هيج قائلا، في بيان أصدرته السفارة البريطانية في القاهرة إن: "الأنباء الواردة عن أن الكثير من المتهمين حوكموا غيابيا، وأن المدعى عليهم لم يتوفر لهم دفاع مناسب، مقلقة للغاية". ودعا السلطات المصرية إلى العمل على ضمان حقوق المدعى عليهم، قائلا "نهيب بالسلطات المصرية ضمان احترام حقوق المدعى عليهم بالكامل، وآمل أن تعيد النظر بهذا الحكم". واختتم وزير الخارجية البريطاني البيان بالتأكيد على رفض بلاده عقوبة الإعدام في الأساس، بقوله: "الحكومة البريطانية ملتزمة دائما بمعارضة عقوبة الإعدام في كافة الظروف، وهذا مبدأها". كما انتقدت الأممالمتحدة الحكم، قائلة على لسان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "موقف الأممالمتحدة لم يتغير ازاء تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين، وهو ما ينطبق علي ما تم إعلانه اليوم في مصر". وأدانت منظمة العفو الدولية حكم الإعدام الصادر بحق 528 من أنصار مرسي بتهمة التحريض على العنف، معتبرة أن ذلك القرار "لا معنى له".
