«منظمة»: عدد المفقودين التونسيين بإيطاليا 400 شخص

قالت المنظمة المدنية "الوعد الجديد"، اليوم السبت، إن "عدد المفقودين التونسيين في إيطاليا يناهز 400 شخص".
ونددت المنظمة التونسية، غير الحكومية -حسب وكالة "الأناضول"- ب"سياسة الإهمال التي تنتهجها الحكومتان التونسية والإيطالية تجاه ملفات الشباب التونسيين المفقودين في إيطاليا".
وطالبت رئيسة المنظمة زينة كشط، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بالعاصمة تونس، إلى جانب عدد كبير من أقارب وعائلات ضحايا الهجرة غير الشرعية والمفقودين في حادثة غرق مركب المهاجرين السريين قبالة سواحل جزيرة لامبادوزا الإيطالية في 7 سبتمبر 2012 ب"التعامل الجدي مع تلك الملفات".
يشار إلى أن نحو 130 مهاجرًا غير شرعي انطلقوا فجر 7 سبتمبر 2012 في رحلة من السواحل التونسية باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية على متن قارب صيد ومن بينهم نساء وأطفال.
وغرقت السفينة على بُعد 22 كيلومترًا من سواحل لامبيدوزا، وأعلنت السلطات الإيطالية إثر الحادث بأيام عن إنقاذ 56 شخصًا في حين فقد نحو 78 كانوا على متن السفينة ذاتها.
وأشارت زينة كشط إلى أن منظمتها "تسعى جاهدة للتنسيق بين الطرفين التونسي والإيطالي للتمكن من الحسم في الموضوع".
وتعد جمعية العهد الجديد منظمة مدنية، أسسها نشطاء تونسيون مقيمون في إيطاليا سنة 2010، وتعنى بمختلف الشؤون الاجتماعية المتعلقة بالجالية التونسية هناك، وعلى رأسها ملف المفقودين التونسيين في إيطاليا.
ودعت زينة كشط الطرفين التونسي والإيطالي إلى "ضرورة الالتفات إلى ملف المفقودين، وتوحيد جهودهما بهدف الكشف عن مصير المفقودين، ومحاولة إرجاعهم لعائلاتهم قبل نهاية العام الحالي".
وقالت الناشطة التونسية في تصريحها اليوم لوكالة "الأناضول"، إن "ملف المفقودين في حادثة (سبتمبر) 2012 لم يلقَ الاهتمام اللازم من قبل الحكومتين التونسية والإيطالية".
وأضافت كشط أن "تعامل الحكومة التونسية مع ملفات المفقودين في هذه الحادثة لم يكن جديًا"، مشيرة إلى أن "الجهات الإيطالية ذكرت أنها لم تتلقَ مطالب رسمية للبحث في هذه القضية وكشف ملابساتها"، على حد قولها.
وذكرت زينة كشط أن بعض العائلات كشفوا لها أن أبناءهم أحياء، وهم الآن محتجزون في السجون الإيطالية، مضيفة أن بعض هذه العائلات دعاها لمساعدتهم وحث الحكومة التونسية للتدخل بهدف إطلاق سراحهم وإرجاعهم إلى أرض الوطن.
وشارك في المؤتمر الصحفي العديد من آباء وأمهات المفقودين وأفراد عائلاتهم الذين رفعوا صور أبنائهم المفقودين، ونددوا بسياسة الإهمال التي تنتهجها الحكومة التونسية مع ملفات أبنائهم.
وطالب أهالي المفقودين حكومة مهدي جمعة بالتحري في الموضوع وكشف الحقائق؛ وذلك بهدف إزاحة الغموض ومعرفة هل أبناؤهم على قيد الحياة أم أنهم في عداد الموتى.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات التونسية والإيطالية على ما جاء في تلك التصريحات.