وزير التعليم العالى يحضر اجتماع الأعلى للجامعات بجامعة المنصورة

وافق المجلس الأعلى للجامعات على تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور على دخول العاملين الإداريين بالجامعات بمعدل 97.5% وهى النسبة المكملة لنسبة ال400% ويطبق ذلك اعتبارا من مرتب شهر مارس 2014 بعد اعتماد وزارة المالية للمبالغ اللازمة لذلك، وتطبق هذه الزيادة على جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية حتى إدراجهم بقانون حوافز المهن الطبية.
جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس اليوم السبت برئاسة وائل الدجوى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر جامعة المنصورة بحضور 23 رئيس جامعة من مختلف الجامعات المصرية.
وناقش المجلس آليات تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات بشأن تأمين الجامعات الحكومية، ويهدف هذا البروتوكول إلى التنسيق بين كل من وزارة التعليم العالى ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ التدابير اللازمة فيما بينها لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية والعمل داخل الجامعات الحكومية مع الاستعداد للتدخل الفوري والسريع لعناصر وزارة الداخلية في حالة تعرض الجامعات لأي حالات شغب أو اعتداءات من أي عناصر أو وجود حالات تمثل خطورة داهمة على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.
ومن المقرر عقد اجتماعات بين رؤساء الجامعات ومديرى الأمن بالمحافظات لوضع الخطط التنسيقية اللازمة في إطار البروتوكول.
كما ناقش المجلس أوضاع الطلاب المحتجزين وتحديد أوضاعهم القانونية، كما تدارس المجلس أهمية تطبيق السلطات المخولة لرؤساء الجامعات وفقا للقانون على الطلاب الخارجين على النظام العام أو من يقومون بأعمال تخريبية ويعطلون العملية التعليمية.
وتطرق المجلس إلى المقترح المقدم بخصوص إعداد إستراتيجية التعليم العالى في مصر حتى عام 2030 والتي عرضها عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي وتشتمل على القضايا الإستراتيجية الحاكمة، وأسس ومرتكزات إعداد الإستراتيجية، والإطار العام لإعداد الإستراتيجية، ومنهجية العمل فيها ومنظومة العمل لإعداد الإستراتيجية، والإطار الزمني والمخرجات المستهدفة والمتطلبات المادية والمكانية واللوجستية لإعداد الإستراتيجية وكذلك الأطراف الحاكمة والشركاء الاستراتيجيين للتعليم العالى، والإطار والمرجعية القانونية والسياسية لإعداد الإستراتيجية القومية للتعليم العالى.
كما استمع المجلس الى تقرير حول أهداف القانون الجديد لتنظيم الجامعات والذى يجرى إعداده حاليا ومن أهمها التأكيد على استقلال الجامعات ومؤسسات التعليم العالى، والإهتمام بالبحث العلمى والتركيز على جودته، والإنفتاح على الجامعات الإقليمية والدولية، وإنشاء برامج جديدة تلبى إحتياجات المجتمع، وتفعيل اللامركزية فى إدارة الجامعات، والجودة وتطوير الأداء الجامعى.