نواب «العدالة والتنمية» في تركيا يقترحون تحقيق برلماني بحق وزراء سابقين

قدم 85 نائبًا من حزب العدالة والتنمية اقتراح تشكيل لجنة من أجل إجراء تحقيق برلماني حول الوزراء الأربعة، الذين وردت أسماؤهم في عملية 17 ديسمبر، وهم وزير الداخلية السابق "معمر جولر" ، ووزير الاقتصاد السابق "ظفر جاغلايان"، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق، "أجمن باجيش"، ووزير البيئة والتطوير العمراني السابق، "أردوغان بيرقدار".
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء كان الوزراء الأربعة المذكورون طالبوا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في إطار البرلمان التركي؛ الذي تسلم ملفات تحقيق بحقهم على خلفية تورطهم بمزاعم فساد، تشمل رفع الحصانة البرلمانية.
وفي حال إقرار البرلمان التركي لاقتراح تشكيل اللجنة فإن أعمالها ستكون سرية. وسيتخذ قرار إحالة المعنيين بالتحقيق إلى المحكمة العليا بالأغلبية المطلقة من خلال اقتراع سري.
وفي حال اتخاذ قرار بفتح التحقيق فإن مهمة إجراء التحقيق ستكون على عاتق لجنة مكونة من 15 شخصًا، تُشكل عبر قرعة بين النواب تجريها رئاسة البرلمان في اجتماع للجمعية العامة. وتجتمع اللجنة بكامل أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة للمشاركين في الاجتماع.
وبإمكان اللجنة طلب وثائق ومعلومات من المؤسسات العامة والخاصة حول الموضوع الذي تحقق به، ويمكنها التحفظ عليها إذا رأت ضرورة في ذلك. كما يمكنها الاستماع إلى أعضاء مجلس الوزراء والشهود والخبراء، إضافةً إلى طلب المساعدة من الجهات القضائية.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس البرلمان التركي، جميل جيجك، في مؤتمر صحفي عقده بالبرلمان، أن السرية مبدأ أساسي خلال التحقيق التمهيدي.
وكان جيجك أوضح في وقت سابق أن الوزير - ولو لم يكن على رأس عمله؛ وكان الجرم المنسوب إليه قد ارتكب خلال فترة عمله - فإن التحقيق معه ليس من صلاحية النيابة، بل يتوجب إرسال ملف التحقيق إلى البرلمان؛ الذي سيقرر إمكانية توجيه اتهام له باعتبار الوزراء الأربع ذوي خلفية برلمانية.
يذكر أن المدعي العام كان أعد ملفات تحقيق بحق الوزراء السابقين، على خلفية مزاعم بتورطهم - مباشرة أو من خلال أقاربهم بعمليات فساد، زُعم أن عملية 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جرت بسبب ادعاءاتها، وطالت أبناء اثنين من الوزراء المذكورين أعلاه، ورجال أعمال، وموظفين حكوميين، فيما تتهم الحكومة بشكل غير مباشر جماعة "فتح الله جولن" الدينية، بالوقوف وراء هذه العملية في مسعى لتقويض الحكومة عن طريق "امتداداتها المتغلغلة" بشكل ممنهج داخل مفاصل الدولة لاسيما مؤسستي الأمن والقضاء.