الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية تبدأ في الكويت الخميس

تبدأ في الكويت، غدًا الخميس، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، التي تستضيفها الكويت، يومي 25 و26 من الشهر الجاري.
وقالت مصادر سياسية كويتية مطلعة، اليوم، إن "كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري سيعقدون اجتماعا صباح غد الخميس في فندق شيراتون بالكويت العاصمة".
وأضافت أن "المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين سيعقدون جلسة افتتاحية بعد ظهر الجمعة (بعد غد) تتلوها جلسة ختامية" في الفندق.
وأوضحت المصادر أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الوزاري التحضيري، سيعقد اجتماعه يوم السبت المقبل.. وسيمثل الكويت فيه وزير المالية أنس الصالح".
وتابعت أن "وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعين تحضيريين للقمة يوم الأحد المقبل".
وختمت بأن "الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة ستكون الثلاثاء المقبل، بينما الجلسة الختامية الأربعاء، وستعقدان في قصر بيان بمحافظة حولي (جنوب غرب)".
ووصل الكويت، اليوم، وفد من جامعة الدول العربية برئاسة أحمد بن حلى، نائب الأمين العام، على متن طائرة خاصة تمهيدًا لتدشين فعاليات القمة العربية القادمة.
وقال يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، إن "الملف السوري سيكون في مقدمة الموضوعات التي ستناقشها القمة".
وتابع في تصريح لوكالة الأنباء العمانية الرسمية، الإثنين الماضي، أن "القمة ستبحث العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والأمنية".
وأشار بن علوي إلى أن من بين الموضوعات التي ستبحثها قمة الكويت أيضا ملفات لبنان وليبيا واليمن، إضافة الى ملف عملية السلام في الشرق الأوسط.
فيما نفى بن حلي، اليوم، ما تناقلته وسائل إعلام من تصريحات نسبت له بشأن طرح موضوع الخلاف الخليجي على أجندة القمة العربية.
ويقصد بهذا الخلاف أزمة سحب السعودية والإمارات والبحرين، في الخامس من الشهر الجاري، سفرائها من قطر.
ورأى بن حلي، في بيان، أن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية قادر على معالجة أي خلاف أو سوء فهم بين أعضائه في إطار آلياته وحكمة قادته"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
وبرّرت هذه الدول،في بيان مشترك، خطوة سحب السفراء بعدم التزام قطر باتفاق مبرم في 23 نوفمبر الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، ويقضي ب"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".
وعقبت قطر على خطوة سحب السفراء بالإعراب عن أسفها واستغرابها، وقال مجلس الوزراء القطري إن "تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".
واعتبر مراقبون الحديث القطري إشارة إلى اختلافات وجهات النظر بين قطر من جهة، وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة بشأن إطاحة قادة الجيش في مصر، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، في يوليو، بالرئيس آنذاك محمد مرسي.