شارك وليد عبد الناصر، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بجنيف، في الحدث الجانبى الذي عقدته الشبكة العالمية للحقوق والتنمية، على هامش أعمال الدورة ال 25 لمجلس حقوق الإنسان، وذلك تحت عنوان "دستور مصر الجديد: التوافق والشفافية والشمولية خطوة في الإتجاه الصحيح "، حيث جرى النقاش حول الدستور المصري وبحث مدى إتساقه مع القانون الدولى لحقوق الإنسان والتحقق من جدية السلطات في تفعيل المواد الجديدة المنصوص عليها في الدستور لاسيما باب الحقوق والحريات. وشارك في الحدث السفير أحمد حجاج عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتور رياض الصيداوى "تونسى الجنسية " مدير المركز العربى للبحوث السياسية والتحليل الإجتماعى بجنيف وتماضر جوهر مؤسسة المنظمة غير الحكومية "مواطنون من أجل بناء السلام بجنيف ". وأوضح السفير أحمد حجاج أن عملية صياغة الدستور من قبل لجنة الخمسين جاءت شفافة وضمت كل أطياف المجتمع، مشيرا إلى أن اللجنة حافظت على التوافق خلال مناقشتها مشروع الدستور، وذكر الدكتور رياض الصيداوى أن مصر هى أول دولة عربية تطبق دستور يحتوى على نصوص واضحة حول المبادىء الديمقراطية. وأكدت تماضر جوهر على أن الدستور الجديد يقوم على التوافق ويغطى حقوق جميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى أنه يختلف في نصوصه عما ورد في الدساتير المصرية السابقة.