إستمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، والتي تنظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في قضية القصور الرئاسية، قبل قليل، إلى شاهد الإثبات صبري فرج مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات رئيس اللجنة المشكلة من النيابة لفحص القضية. ووفقاً لوكالة «أونا»، قال الشاهد، أن هناك مبالغ تم صرفها من الموازنة العامة للدولة على المقرات الخاصة بالرئيس الأسبق ونجليه قيمتها من مقاولي الباطن بحوالي 106 مليون جنيه، وقدرت هذه التكاليف من وزارة الإسكان بحوالي 126 مليون جنيه وهو التقدير النهائي. وإتهمت النيابة العامة في هذه القضية حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الجمهورية بالإستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما قدر بمبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الإتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك.