«الطيارين» تتضامن مع مبادرة «الرئيس» حول الحد من المطالب الفئوية

أعلنت نقابة الطيارين المدنيين المصرية في بيان لها تضامنها الكامل مع مبادرة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، فيما يخص الحد من المطالب الفئوية، وتنفى ما نشر على لسان مجلس إدارة الطيارين المدنيين بخصوص إدعاء فساد في شركة مصر للطيران وما يتعلق بالمناصب أو أي مسائل تجارية أو إدارية.
وأوضحت النقابة في بيانها أنها تنأى بنفسها عن الدخول في أي صراعات شخصية أو الدعوة إلى مطالب فئوية ولكنها في نفس الوقت تطالب القائمين على صناعة الطيران المدني في مصر إلى البدء في التفاوض بالطرق القانونية التي تنص عليها القوانين المصرية لنكون بذلك قدوة ومثل لجميع أطراف عملية الإنتاج لانتهاج الطرق القانونية المشروعة لتحقيق مصلحة الجميع خاصةً في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد والتي تستدعى الوقوف صفاً واحداً لمصلحة الوطن.
من جانب أخر صرح الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: "إنه تم إخطاره بقيام عدد من طياري مصر للطيران بالاعتصام بمقر نقابة الطيارين المدنيين المصرية أمس" ، مضيفاً: "لقد قمت بالاتصال تليفونياً بالطيار رئيس نقابة الطيارين المدنيين للوقوف على خلفية الموضوع، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بحضور قيادات الطيارين بمصر للطيران ورئيس نقابة الطيارين المدنيين المصرية وبعض أعضاء مجلس إدارة النقابة.
قال فيه: "إن بعض الطيارين توجهوا للنقابة ببعض مطالبهم لتعديل اللوائح السارية في شأنهم، والتي تأخر الرد في الاستجابة إليها من شركة الخطوط الجوية، وبناء عليه رأى بعض أعضاء النقابة تصعيد الموضوع بالطرق القانونية وصولاً إلى عقد تفاوض جماعي عن طريق وزارة القوى العاملة ليتم التفاوض بشكل رسمي بحضور ممثلي الطيارين وفى مدة زمنية معينة".
وأضاف الحفنى بناء عليه فقد طلبنا من رئيس النقابة التقدم بخطاب رسمي من جانب النقابة يوضح طلب جموع طياري مصر للطيران أعضاء النقابة بشأن التفاوض من خلال وزارة القوى العاملة والسند القانوني لهذا الطلب حتى يتسنى لنا الرد عليه بعد الدراسة من الناحية القانونية.
وأوضح الحفنى أن سبب تعذر الاستجابة لمطالب الطيارين في حينه يرجع لصعوبة تنفيذ بعضها في ذلك الوقت نظرا للموقف المالي الذي تمر به الشركة في الآونة الأخيرة، مع وضع الطلبات الأخرى محل الدراسة.
يذكر أن التشغيل الصباحي لرحلات مصر للطيران يسير اليوم بصورة منتظمة باستثناء عدد 3 رحلات تأخر إقلاعها عن الموعد المحدد لها وفقاً لجداول التشغيل لمدد تتراوح ما بين عشرين إلى أربعين دقيقة على الأكثر.