اتفاق عراقي على عقد جلسة خاصة بالبرلمان لبحث الواقع الإنساني بالأنبار

قرر البرلمان العراقي اليوم الاثنين عقد جلسة رسمية الأربعاء القادم بحضور وزراء من حكومة نوري المالكي، لمناقشة الواقع الإنساني في محافظة الأنبار بعد أكثر من شهرين ونصف على بدء العمليات العسكرية ونزوح أكثر من 60 ألف عائلة من مناطقها.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن الحكومة خصصت 20 مليار دينار عراقي (18 مليون دولار)، كتعويضات عاجلة تمنح إجمالا للعوائل النازحة، التي تضررت منازلها وممتلكاتها جراء العمليات القتالية.
وينتقد سياسيون سنة الطريقة التي تعامل بها المالكي مع الأزمة في الانبار، عبر اعتماد الخيارات العسكرية بدلا من السلمية.
وقال النائب عن كتلة متحدون السنية سلمان الجيملي خلال مؤتمر صحفي بالبرلمان اليوم :"إن رئيس البرلمان أسامة النجيفي عقد صباح اليوم اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية، وناقش معهم وضع محافظة الانبار، واتفق الحاضرون على عقد جلسة خاصة الأربعاء القادم لمناقشة الواقع الإنساني في المحافظة".
وأضاف أن الاجتماع تمخض عنه الاتفاق على استضافة وزراء حقوق الإنسان محمد شياع السوداني، والهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي والصحة مجيد حمد أمين، والتجارة خير الله حسن بابكر‎ في جلسة الأربعاء المقبل.
وتابع الجميلي قائلا :"إن عودة كتلة متحدون لحضور جلسات مجلس النواب تعتمد على النتائج التي ستتحقق من جلسة الأربعاء عبر الخروج بحلول مرضية للجميع".
وفتحت قوات الجيش العراقي الأسبوع الماضي معبرين لضمان عودة العوائل النازحة إلى مدنية الفلوجة بالأنبار المحاصرة عسكريا، منذ أكثر من شهرين ونصف، لكن العوائل تخشى من احتدام المعارك في حال عادت إلى منازلها.
وكانت أكثر من 3000 عائلة نازحة قد عادت إلى منازلها في مدينة الرمادي (مركز محافظة الأنبار)، التي تخضع حاليا تحت سيطرة قوات الجيش، تساندها قوات محدودة من الشرطة المحلية وعناصر مسلحة من العشائر الموالية للحكومة (الصحوات).