اليوم .. جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول أوكرانيا

أعلن مكتب الأمانة العامة للأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع صباح اليوم السبت في جلسة مفتوحة "في إطار الرسالة التي وجهها الممثل الدائم لأوكرانيا إلى رئيسة المجلس بتاريخ 28 فبراير الماضي .
وذكرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة أنه من المتوقع أن يصوت أعضاء المجلس على مشروع قرار تقدمت به واشنطن بشأن الأزمة الحالية في شبه جزيرة القرم .
وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة من المسودة النهائية لمشروع القرار الأمريكي، والذي يدعو إلى عدم الاعتراف بنتائج الإستفتاء المزمع عقده في شبه جزيرة القرم غدًا الأحد، ويدعو في ذات الوقت إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الحالية، ويشدد علي استقلال وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها .
ويؤكد مشروع القرار على أنه "لا يمكن الاعتراف قانونيا بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استخدامها، مشيرا في ذلك إلى المؤتمرالختامي للأمن والتعاون في أوروبا، الذي انعقد في هلسنكي عام 1975، والي مذكرة بودابست عام 1994" .
كما يؤكد مشروع القرار على أهمية المحافظة على الحوار السياسي الشامل في أوكرانيا ، ويرحب بالجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام لدعم منع تصعيد الوضع في أوكرانيا .
وتشير مسودة القرار إلى ضرورة أن تمتنع جميع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة ، وتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية ، وذلك بموجب المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة .
ويشير مشروع القرار كذلك إلى مسؤولية مجلس الأمن الدولي الرئيسية - بموجب ميثاق الأمم المتحدة - عن صون السلم والأمن الدوليين.
وحول الاستفتاء المزمع عقده في شبه جزيرة القرم يوم الأحد المقبل ، يشير مشروع القرار إلى التزام مجلس الأمن بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليا ، ويدعو جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار السياسي فورا لإيجاد حل سلمي لهذا النزاع ، كما يدعو إلى ممارسة ضبط النفس ، والامتناع عن اتخاذ إجراءات من جانب واحد .
ويدعو مشروع القرار الحكومة الأوكرانية في كييف إلى "مواصلة احترام و الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية حقوق جميع الأشخاص في أوكرانيا ، بما في ذلك حقوق الأقليات".
وينص مشروع القرار الأمريكي على أن "الاستفتاء في شبه جزيرة القرم لن يكتسب أية شرعية ، ولا يمكن أن يشكل الأساس لأي تغيير في وضع شبه جزيرة القرم".
ويدعو مشروع القرار جميع الدول والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة إلى عدم الاعتراف بأي تغيير في وضع شبه جزيرة القرم على أساس هذا الاستفتاء.