«الخارجية المصرية»: بدء إجراءات عودة المصريين المحتجزين في ليبيا

قال مساعد وزير الخارجية المصري للشئون القنصلية وشئون المصريين بالخارج، علي العشري، إن إجراءات عودة المصريين المحتجزين في ليبيا بدأت بالفعل.
وفي تصريح خاص عبر الهاتف، قال العشري: "الإجراءات اللازمة بشأن عودة المصريين المحتجزين في ليبيا بدأت، و فور انتهاء هذه الإجراءات سيعود المصريين للأراضي المصرية في أقرب وقت".
ولم يوضح العشري طبيعة هذه الإجراءات، لكنه قال إن "وزارة الخارجية اطمأنت على جميع المحتجزين، وتتابع الأمر لحين انتهاء الإجراءات وعودتهم إلى أرض الوطن".
وفي وقت سابق، قال بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، لوكالة الأناضول، إن بلاده تجري اتصالات مكثفة مع الجانب الليبي لإطلاق سراح المصريين المحتجزين في طرابلس.
وأضاف أن هناك تنسيقا واتصالات مكثفة بين وزيري خارجية البلدين، فضلا عن رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة البلاد بمصر "ونحن نعمل على إطلاق سراحهم في أقرب وقت".
وأوضح أن احتجاز المصريين جاء ضمن حملة للسلطات الليبية ضد "من لا يملكون أوراقا للإقامة الشرعية"، مشيراً إلى أن المصريين تم احتجازهم داخل مركز مكافحة الجريمة بمنطقة الهضبة بطرابلس.
وطالب عبد العاطي المصريين بعدم السفر للأراضي الليبية إلا في حالة الضرورة القصوى، وأن يكون السفر جواً وذلك حرصاً على سلامتهم وآمنهم.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، عن قيام مجموعة ترتدي زياً عسكرياً باحتجاز نحو 70 مصرياً في ليبيا.
وقالت الوزارة، في بيان لها، "تتابع السلطات المصرية بشكل مكثف المعلومات الأولية المتوافرة والتي تشير الي قيام مجموعات ترتدي زيا عسكريا والخاصة بإلقاء القبض على عدد 70 مصريا في مناطق عين زارة وصلاح الدين وسوق الجمعة بمدينة طرابلس، واقتيادهم إلى مركز مكافحة الجريمة في منطقة الهضبة بالمدينة".
وكان عدد من أهالي المحتجزين المصريين، وأغلبهم من محافظة الفيوم، قالوا في وقت سابق من ظهر اليوم، إنهم تلقوا اتصالات هاتفية من جيران لهم يقيمون في "أحواش" بالهضبة الشرقية بمنطقة صلاح الدين، تفيد بقيام مسلحين مجهولين باختطاف أبنائهم ممن يعملون هناك.
من جانب آخر، طالبت مؤسسة الأزهر الشريف في بيان صحفي اليوم الجمعة، السلطات الليبية بإطلاق سَراح المصريين المحتجزين وحمايتهم، والكشف فورًا عن حقيقة ما يحدث مع المواطنين المصريين في ليبيا.
ولم يصدر حتى الساعة 16:53 تغ أي تعقيب حول هذه الواقعة من قبل الجهات الرسمية الليبية.