أجلت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد رمضان نائب رئيس مجلس الدولة نظر دعوى الأهالي المطالبين بوقف تنفيذ قرار محافظ الإقليم بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة السابق بتسليم مبنى الحزب الوطنى الديمقراطي لمجلس الدولة، إلى 2 أبريل لتقدم الدولة أسبابها. ويترتب على ذلك إلزام المحافظ بإزالة الأسوار والفواصل بين المبنى وتسليمه كاملا بما فيه قاعة الشعب التى كانت مخصصة لكبار الحزب الوطنى. وكان عدد من الشباب قد هتفوا أمام محكمة بحى سخا بمدينة كفر الشيخ للمطالبة بعدم تسليم قاعة الشعب لمجلس الدولة لأنه يقام بها العديد من المؤتمرات والندوات.