ادانة حقوقية لسجن ناشطين اماراتيين علي خلفية تعبيرهما السلمي عن الرأي

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، الحكم الصادر من محكمة إماراتية بحق ناشطين إماراتيين علي بتهمة إهانة جهاز أمن الدولة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية-دائرة أمن الدولة- قد أصدرت في جلستها المنعقدة في العاشر من مارس حكمًا يقضي بسجن كل من المهندس عثمان إبراهيموه الشحي، وخليفة ربيعة لمدة 5 سنوات وغرامة نصف مليون درهم لكل منهما، حيث وجهت لهما المحكمة تهمتين تتعلق الأولى بالانضمام لحركة الإصلاح و الثانية تمثلت في إهانة جهاز أمن الدولة.
وكانت المحكمة قد وجهت للناشط السياسي خليفة ربيعة تهمتي الانضمام إلى التنظيم السري الغير مشروع بدولة الإمارات المقضي بحله في يوليو 2013 كما جاء في حكم المحكمة الاتحادية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية ال 94 إصلاحي، وذلك عن طريق مشاركته في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم واختصاصه بالإشراف على القطاعات الطلابية والأسر التنظيمية، والتهمة الثانية تمثلت في إنشاء حساب شخصي علي موقع التدوين القصير تويتر ونشر أخبار وأفكار من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام أهان فيها جهاز الأمن.
فيما وجهت المحكمة للناشط عثمان الشحي تهمتي الانضمام إلى التنظيم السري الغير مشروع بدولة الإمارات المقضي بحله في يوليو 2013 كما جاء في حكم المحكمة الاتحادية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية ال 94 إصلاحي، وذلك عن طريق مشاركته في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم واختصاصه بمسئولية الحلقات التنظيمية واللجنة التربوية لمكتب رأس الخيمة وشارك بالحضور في اجتماعات اللجنة التربوية المركزية للتنظيم، والتهمة الثانية تمثلت في إنشاء حساب شخصي علي موقع التدوين القصير تويتر ونشر أخبار وأفكار من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام أهان فيها جهاز الأمن.
وكان جهاز الأمن الإماراتي قد أعتقل الناشطين خلال شهر يوليو 2013 دون أن يوضح أسباب اعتقالهما.
وقالت الشبكة العربية "إن الأحكام الصادرة بحق الناشطين، تعد حلقة جديدة من حلقات استهداف النشطاء وأصحاب الرأي علي خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي، واستمرارًا للأحكام القاسية التي يصدرها القضاء الإماراتي غير المستقل لتكميم الأفواه المعارضة للسياسات النظام الإماراتي القمعية".
وأوضحت الشبكة العربية أن المحكمة الاتحادية العليا استندت في حكمها علي الناشطين علي المواد فقرة 2 و المادة 182 من قانون العقوبات والمواد24 و41 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وجددت الشبكة العربية مطالبتها للسلطات الإماراتية بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وإسقاط الاتهامات الموجهة لهم، وإلغاء المواد القامعة للحريات في قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات، وقانون العقوبات الإماراتي.
وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن المهندس عثمان إبراهيموه الشحي، وخليفة ربيعة، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهما.