قضاء الإمارات يحكم بسجن 3 بينهم قطري بتهمة دعم تنظيم الإخوان الإرهابي

أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات العربية المتحدة فى جلستها اليوم الاثنين برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري أحكامها بحق المتهمين في قضية التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع بالدولة، "الاخوان المسلمين " والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79 / 2012.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول محمود عبدالرحمن محمود الجيدة قطري الجنسية بالسجن مدة سبع سنوات وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضى بها وذلك عن التهمة المسندة إليه في التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع بدولة الامارات والمقضى بحله والذي يدعو لمناهضة المبادىء الاساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه بان قام بامداده ماديا ومعنويا وذلك بالتواصل مع قياداته والتدخل في انهاء الخلافات القائمة بينهم على ادارة شؤون التنظيم واستلام المبالغ المالية لتوصيلها لاعضائه الهاربين خارج الدولة وجمع الاموال من الخارج وامداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره مع علمه باعراضه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قضت الدائرة بمعاقبة كل من المتهم الثاني عبدالواحد حسن سعيد حسن البادي الشحي إماراتي والمتهم الثالث سعيد عبدالله اسماعيل البريمي إماراتي بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهما لانضمامهما الى التنظيم السري الاماراتي بوصف التهمة الاولى مع علمهما باغراضه وشاركا في الاعمال المسندة اليهما من قبل ادارة التنظيم فاختص المتهم الثاني باستلام المبالغ المالية من ادارة التنظيم وتسليمها للمتهم الاول لتوصيلها لاعضاء التنظيم الهاربين خارج الدولة بالاضافة الى ما يسند اليه من اعمال اخرى على النحو المبين بالتحقيقات.
واختص المتهم الثالث بالاشراف على القطاعات الطلابية وعضوية اللجنة التربوية ومسؤول قطاع المجتمع بالشارقة ومساعدة اسر الاعضاء الموقوفين في قضية التنظيم ودفع اتعاب المحامين والتواصل مع المتهم الاول على شبكة الانترنت من خلال برنامج الكاكاو للتشاور في امور ادارة التنظيم بعد القبض على القادة الاساسيين القائمين على ادارة شؤون التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات.
وقضت المحكمة بمصادرة المبلغ المالي المضبوط بمنزل المتهم الثالث " سعيد عبدالله اسماعيل البريمي" وقدره "150 الفا و151 درهما والأجهزة المضبوطة محل الاتهام، فيما برأت المحكمة طاهر محمد أحمد يوسف التميمي /اماراتي /مما أسند إليه من تهمة ادارة شؤون التنظيم بمنطقة دبي وعضوية اللجنة التربوية .
وقد حضر الجلسة فارس بن رومي محمد النعيمي سفير دولة قطر لدى دولة الامارات وعدد من ذوي المتهمين اضافة الى عدد من ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني.