معارض مغربي: حكومة بن كيران في طريقها للزوال كباقي حكومات الإخوان

جدد رئيس حزب الاستقلال المغربي المعارض حميد شباط تأكيده على أن الحكومة المغربية الراهنة برئاسة عبد الإله الخطيب بن كيران رئيس حزب العدالة والتنمية قد خيبت آمال المغاربة، متوقعا زوالها كباقي حكومات الإسلاميين بالمنطقة.
وقال شباط في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" عبر الهاتف من القاهرة :" لولا وجود مؤسسات قوية بالمغرب وعلى رأسها المؤسسة الملكية، لكان الوضع خطيرا بالبلاد التي يعاني شعبها من أزمات ارتفاع الأسعار وارتفاع معدل المديونية الداخلية و الديون الخارجية لدرجة أن يقوم صندوق النقد الدولي بتسيير وزارة المالية لخروج المغرب عن خط الائتمان".
وكان حزب الاستقلال قد انسحب في مطلع شهر تموز/يوليو العام الماضي من الإئتلاف الحكومي الحاكم بالمغرب بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي والذي حقق الأغلبية في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في تشرين ثان/نوفمبر 2011 . ويعد حزب الاستقلال القوة السياسية الثانية بالبرلمان بعد حزب العدالة والتنمية.
وعزا شباط الوضع الراهن بكل مشكلاته إلى تنكر حكومة العدالة والتنمية للوعود التي أطلقتها ببرنامجها الانتخابي قبل ثلاث سنوات والتي تركزت حول تحسين مستوى معيشة المغاربة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، فضلا عن أسباب أخرى منها غياب فكرة التشارك بالعمل الحكومي وعدم التعاطي مع أحزاب المعارضة.
وأوضح شباط :"بن كيران لا يزال يتعامل بمنهج وطريقة رئيس حزب العدالة والتنمية لا رئيس الحكومة، فالرجل على مدى ثلاث سنوات لم يلتق ولو لمرة واحدة مع قادة أحزاب المعارضة الممثلة بالبرلمان رغم أن دور المعارضة هو دور مكمل للعمل الحكومي وليس منافسا له كما يردد".
وتابع :"كما أن حزب العدالة والتنمية كتيار سياسي مع الأسف لا يؤمن بالوطن وذلك لكونه تابعا للتنظيم الدولي للإخوان عبر حركته الأم الدعوية التوحيد والإصلاح التي تعتبر المحرك الحقيقي للأوضاع الآن".
يذكر أن رئيس الوزراء المغربي كان قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أنه لا توجد علاقة تنظيمية لحزبه مع تنظيم الأخوان المسلمين.
واتهم شباط حكومة بن كيران بعدم الاعتماد على الكفاءات لصالح التوسع في تعيين المنتمين للحزب والحركة،وقال :"لقد عينوا حتي الآن ما يقرب من 665 من الموالين لهم بمناصب سياسية رغم أنهم يدعون أن الأمر جرى بنظام (المباراة) أي بشكل تنافسي عادل".
ورفض شباط ما يتردد من مقولات ترجع إخفاق الحكومة وعدم التزامها بتحقيق وعودها الانتخابية إلى استمرار تحكم القصر الملكي بكل المجريات بالبلاد وتشير إلى أن الدفع بالإسلاميين لسفينة السلطة كان الهدف منه هو منع وصول قطار الثورات العربية إلى الرباط فقط وعليه سرعان ما تم ترويض الإسلاميين، وقال :"هذا ليس صحيحا أبدا.القصر لا يتدخل أبدا في عمل الحكومة، وإذا كان من هم بالسلطة قد تم ترويضهم فهذا يعني أنهم بالأساس كانوا قابلين للترويض وهذا خطير جدا على حزب يدعي المرجعية الإسلامية".
وتابع :"كما أن دستور البلاد الجديد الصادر عام 2011 أعطى رئيس الوزراء اختصاصات واسعة جدا بل أنه ولأول مرة بدولة عربية ملكية يمنح رئيس الوزراء حق تغيير الدستور. فإذا كان رئيس الحكومة يرى أن هناك من يتدخل في تدبيره لشؤون البلاد، فلماذا لم يعلن ذلك ويصدر من القرارات ما يراه مناسبا ويفعل الاختصاصات الواسعة الممنوحة له".
كما رفض ما يتردد من قبل رئيس الحكومة حول وجود محاولات لإفساد العلاقة بين القصر وحزبه من جانب من أسماهم بالمغرضين، قائلا :"علاقة المؤسسة الملكية وباقي المؤسسات علاقة تكاملية ولا يمكن لأي حزب سياسي أن يحدث وقيعة بين القصر وبين أي حزب آخر".
وتابع :"إلا أن الإخوة في حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم بن كيران دأبوا على تقديم أنفسهم للمغاربة والعالم بكونهم ضحية حتي وهم بموقع السلطة".
وأردف :"وإذا كان رئيس الحكومة يرى أن هناك من يعرقل أداء حكومته بشكل كامل عن تحقيق طموحات المغاربة، فإن عليه أن يخرج ويعلن ذلك وينسحب إلى موقع المعارضة كما فعلنا نحن بحزب الاستقلال بدلا من الاكتفاء بترديد الحديث عن وجود المغرضين والتماسيح وهو ذات الخطاب الذي كان يردده الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من وجود أفاع وأياد خفية وفلول ولا عجب في هذا فالاثنان يتبعان تنظيما واحدا".
وأشار إلى أن حزبه قدم في كانون ثان/يناير 2013 مذكرة لرئيس الحكومة طالبه فيها بعدم تكرار محاولة تجربة الإخوان في مصر في المغرب أو بمعنى أدق عدم "مصرنة" المغرب، مستبعدا في الوقت نفسه أن يوثر الانتماء السياسي لرئيس الحكومة المغربية على العلاقات بين مصر والمغرب وقال "على بن كيران الذي يرفع شعار رابعة العدوية بمقر حزبه أن يراعي كونه رئيس حكومة ويتعامل ويحترم إرادة الشعب المصري".
ونفى شباط أن تكون خطوة انسحابه من الحكومة محاولة لهدم تجربة الإسلاميين في الحكم في مهدها أو أن تكون تلك الخطوة قد تمت بالتنسيق مع القصر، نظرا لانزعاج الأخير حينها من شعبية بن كيران كما ردد البعض.
وقال :"هذا ليس صحيحا أبدا لقد عملنا بحزب الاستقلال على نجاح التجربة ولكننا اختلفنا على عدة قضايا مصيرية للمغاربة في مقدمتها مطالبنا بتشغيل المعطلين عن العمل".
وتابع :"كما رفضنا توسيع الضرائب على الطبقة الوسطى ولكن الإخوة بالعدالة قالوا إن تلك الأموال ستذهب لصندوق التضامن لصالح الأسر الفقيرة ووعدونا بتخصيص دعم مباشر للفقراء ولم يفوا بوعدهم وصبرنا عليهم ثلاثة أشهر كاملة قبل انسحابنا من الائتلاف".
وأضاف :"أما فيما يتعلق بالشعبية فلا أحد ينافس المؤسسة الملكية في شعبيتها لدي الناس والجميع يدرك الدور التاريخي الذي قامت به خلال فترة التحرر لنيل الاستقلال، كما أنهم يرون الملك وهو يذهب في جولات عدة لكل المناطق حتي النائية ويدشن المشروعات .. أما شعبية بن كيران فهي في الحضيض، فالرجل حبيس منزله ومقر الحكومة ولا يسير إلا بحراسة مشددة ولا يستطيع عقد لقاء مفتوح مع الجماهير بأي مكان بالبلاد".
واستبعد أن يحقق حزب العدالة والتنمية أغلبية بالانتخابات القادمة المتوقع بداية أولى مراحلها ،وهي الانتخابات الجماعية "البلدية" منتصف العام القادم، قائلا :"هناك حالة من الاحتقان الاجتماعي الخطير الذي يعيشه المغرب اليوم ..هناك مظاهرات ومسيرات سلمية يومية لعدد غير قليل من مختلف فئات المجتمع وهي من حيث الحجم أكبر من مظاهرات عام 2011 ولكن نظرا لتكرارها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات فقد أعتاد عليها المغاربة ولم تعد أمرا جديدا".
وشدد على أن حكومة بن كيران "في طريقها للزوال كباقي حكومات الإخوان بالمنطقة" ، متوقعا أن يكون هذه المرة "زوالا أبديا".
ورأى شباط أن تأخر رئيس الحكومة في تقديم القوانين المنظمة للانتخابات هو "محاولة منه للحفاظ على مصالح حزبه وموقعه بكرسي السلطة المتشبث به لدرجة لا يتصورها أحد ... فإجراء الانتخابات البلدية ومن بعدها انتخابات الغرفة الثانية مجلس المستشارين ثم الانتخابات البرلمانية تعني نهاية المسلسل برمته".
وعلى الصعيد الخارجي، وصف شباط قرار المغرب نهاية الشهر الماضي بتعليق التعاون القضائي مع فرنسا بكونه "وقفة تأملية من أجل إعادة العلاقات بين البلدين على أسس متوازنة" ، مرجعا التوتر الذي طرأ على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى دأب فرنسا التعامل مع الدول العربية والأفريقية "بنظرة فوقية و كأنها لا تزال دولة مستعمرة".
وشهدت العلاقات بين المغرب وفرنسا توترا بسبب شكاوى قضائية رفعت في فرنسا ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف حموشي بتهمة التعذيب.
واعتبر شباط أن جولات الملك محمد السادس لعدد من الدول الأفريقية مؤخرا هي "المحرك الحقيقي وراء الأزمة الراهنة لأنها أقلقت فرنسا خاصة وأن الأخيرة تعتبر الدول الأفريقية وتحديدا الناطقة بالفرنسية بمثابة حديقتها الخلفية".
وأضاف :"فرنسا تدرك أن زيارات العاهل المغربي لأي دولة أفريقية دائما ما تكون متبوعة بشراكة حقيقية معها من تعاون اقتصادي وثقافي وديني أي أنها تقوم على سياسة رابح - رابح لا على سياسة رابح واحد وهي التي تنتهجها فرنسا في التعامل مع تلك الدول".
وألمح إلى وجود دور لبعض دول الجوار المغربي في التوتر الراهن بالعلاقات مع فرنسا، قائلا :"بعد اندلاع الأزمة في أوكرانيا مؤخرا وجدت فرنسا ضالتها في الغاز الجزائري وبالتالى كان ضروريا أن تغازل فرنسا الجزائر وتحدث بعض الحزازات الطرفية مع المغرب لتستفيد من الغاز وأيضا من أموال الجنرالات الجزائريين المهربة لفرنسا والتي تنعش اقتصادها بطبيعة الحال".
وأكد شباط أن بلاده اتخذت موقفا حاسما في الرد على التصرف الفرنسي أوضح للجميع أن التعامل "مع دولة مستقلة وذات سيادة كالمغرب يجب أن يحسب له جيدا".
واستبعد أن تؤثر تلك الأزمة على موقف فرنسا الداعم للمغرب في قضية الصحراء الغربية خاصة مع اقتراب صدور قرار مجلس الأمن حولها في شهر نيسان/أبريل المقبل وقال "فرنسا تعلم علم اليقين بحكم كونها الدولة المستعمرة سابقا أن الصحراء الغربية هي أراض مغربية كما أنها وباقي الدول الكبرى تدرك جيدا دور المغرب بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر المتوسط في محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".