تأجيل محاكمة بديع و آخرين في أحداث «البحر الأعظم» إلى الأربعاء

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، مساء اليوم السبت، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام للإخوان وآخرين إلى جلسة الأربعاء المقبل في، في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم.
وتضم القائمة محمد بديع و محمد البلتاجي و عصام العريان وعاصم عبد الماجد و صفوت حجازي وعزت صبري حسن و أنور علي حسن و الحسيني عنتر محروس و هشام إبراهيم كامل وجمال فتحي يوسف و أحمد ضاحي محمد و عزب مصطفى مرسي و باسم عوده و أبو الدهب حسن محمد و محمد علي طلحه.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة ضابط بجهاز الأمن الوطني، كشاهد إثبات ضد المتهمين، والذي أكد في أقواله أن المتهمين عقدوا اجتماعا بمقر ملحق بمسجد رابعة العدوية خلال اعتصام أعضاء الإخوان بمحيطه، وأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على اللجوء إلى العنف في مناطق عدة من البلاد، ومن بينها منطقة البحر الأعظم في الجيزة، في سبيل إعادة محمد مرسي إلى سدة الحكم.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد جاء بها أن المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان، حرضوا على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.
كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن عقد المتهمين بعقد اجتماعات إبان اعتصام "رابعة العدوية" اتفقوا خلالها مع آخرين على التجمهر في مسيرات تجوب شوارع محافظة الجيزة، بغرض استخدام العنف وفرض السطوة وترويع المواطنين.
وأظهرت التحقيقات، أن تفاصيل هذا الاتفاق جرى نقلها إلى بقية المتهمين، ومنهم باسم عوده القيادي الإخواني ووزير التموين السابق، في صورة تكليف لهم بالتنفيذ.. فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع في 15 يوليو الماضي، وما أن وصلت شارع البحر الأعظم، قاموا بترويع المواطنين والتعدي عليهم في منازلهم و محلاتهم باستخدام الأسلحة النارية الآلية، والخرطوش والأسلحة البيضاء، فقتلوا 5 من المواطنين وأصابوا 100 آخرين.
وتبين من التحقيقات أن المجني عليه إسماعيل أحمد عيد كان يقود سيارته بطريق المسيرات مصادفة، فاستوقفه المتهمون وتبينوا أنه ضابط سابق بالقوات المسلحة، فطعنوه بسكين عده طعنات نافذة ثم أطلقوا عليه النار فأردوه قتيلا .