إلغاء «الاسترشادية».. فشل رقابي أم كبح لجماح الأسعار فى مصر؟

تتعاقب الحكومات على المواطن المصري أخرى تلو الأخر، ويبقي الحال علي ما هو عليه، وعلى المواطن أن يبحث عن حلول أخرى، لكبح جماح الأسعار، وقطاره الذي فرم لحم الغلابة، ولا يتوقف، وفشلت الحكومات في فرملته.
وكانت الوزارة السابقة بقيادة الدكتور محمد أبو شادي قد وضعت الأسعار الاسترشادية للخضر، والفاكهة في محاولة منها لخفض الأسعار التي فشلت في الغرض من فرضها، فيتساءل المواطن الذي أنكوى بنار الأسعار ماذا بعد إلغاء الأسعار الاسترشادية ؟أليس هناك بديل لها لوقف "نزيف الجيوب المستمر"؟
وفشلت الاسترشادية
شهدت أسعار الخضراوات، والفاكهة ارتفاعاً كبيراً، وخاصة في الفترة الأخيرة، على الرغم من العمل بالأسعار الاسترشادية، التي أعلنتها وزارة التموين تمهيداً لتطبيق التسعيرة الجبرية، وفي تحد واضح من التجار لقرار وزارة التموين، في فرض الأسعار الاسترشادية، وكان التجار يعاقبون المواطن علي ما اقترفته حكومته في ظل ضعف، بل غياب الرقابة على تطبيق الأسعار الاسترشادية، بل أن الوزارة نفسها قد أعلنت عن فشل تطبيق المنظومة.
وإلغاءا الاسترشادية
ألغت وزارة التموين والتجارة الخارجية، منظومة «الأسعار الاسترشادية»، التي أقرتها الحكومة السابقة، وبرر الوزير الدكتور خالد حنفي هذا القرار بصعوبة التطبيق، ليس في مصر فقط، بل في كل دول العالم، مؤكدا أنه لن يترك الأسعار للانفلات وسيعمل على تحسين منظومة التجارة، مشيرا إلى إن الأسعار الاسترشادية وضعت سعرين للمنتج، وأسهمت في انتشار ظاهرة السوق السوداء والمنتفعين.
أين الحل؟
أكد الخبير الاقتصادي والإستراتيجي، الدكتور علاء رزق، أن القرار الذي اتخذه وزير التموين خالد حنفي، بإلغاء الأسعار الاسترشادية قرار صائب وفي التوقيت المناسب، مشيرًا إلى أن العمل بالأسعار الاسترشادية لم يكن مناسبًا لسياسة الاقتصاد الحر التي من المفترض أن مصر تنتهجها خلال السنوات الماضية وقال «رزق»، إن تطبيق الأسعار الاسترشادية نوعًا من التدخل في الحياة الاقتصادية وهو أمر لا يقره الدستور، موضحا أن تطبيقه يتنافى مع آليات السوق الحر، لافتًا إلى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي أخطأت خطأ فادحا عندما اتخذت قرارًا بتطبيق الأسعار الاسترشادية والذي يعني بشكل غير مباشر فرض التسعيرة الجبرية.
تفعيل الرقابة
ويؤكد الدكتور محمد دياب الخبير الاقتصادي أن ضبط الأسعار بالأسواق لا يحتاج لفرض تسعيرة جبرية بقدر ما يحتاج إلى تفعيل الرقابة، وضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع ومن ثم إحداث التوازن في الأسعار ومحاربة الغلاء الذي يكتوي به المستهلك المصري، وخاصة محدودي الدخل، مؤكدًا ضرورة أن تواجه الدولة خلال الفترة المقبلة السوق الاحتكارية، من خلال فرض آليات حقيقية من شأنها إحداث التوازن المطلوب في أسعار السلع.
الحل في التعاونيات
ويرى محمد ناجي وكيل بوزارة التموين، ومسئول التجارة الداخلية أن الدولة تستطيع السيطرة على الأسعار من خلال إحياء التعاونيات وتشجيع الروابط التعاونية لقدرتها، على المنافسة التي تصب في مصلحة المستهلك من الدرجة الأولى، لافتا إلى أن دور الدولة في الفترة الحالية هو دور تنظيمي يقوم بتنظيم حركة تداول السلع، والمنتجات الاستهلاكية.
ويبقي السؤال الأبرز لماذا لا تتدخل الدولة كتاجر منافس للتجار، من خلال التوسع في المجمعات الاستهلاكية، وظهورا لدولة كتاجر قوى بما تملك من إمكانيات واليات، تمكنها من كبح جماح الأسعار؟ وهل سينتهي دور الدولة فقط عند إلغاء الأسعار الاسترشادية ويبقي الحال على ما هو علية؟