تيار المستقبل يطالب الحكومة اللبنانية بتقديم شكوى دولية ضد النظام السوري

طالب تيار المستقبل الحكومة اللبنانية بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الامن الدولي ضد النظام السوري بسبب تكرار اعتداءاته على السيادة اللبنانية ولاسيما على منطقة عرسال بالبقاع الشمالي.
واستنكر التيار في الوقت ذاته حسبما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط، قصف أطراف مسلحة سورية بلدات اللبوة وبريتال والهرمل بزعم أنها تستهدف حزب الله وأعماله في منطق مرفوض لانه اعتداء على كل لبنان وجميع اللبنانيين.
كما طالب التيار في بيان لكتلته البرلمانية عقب اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب فؤاد السنيورة بان تتوقف إيران عن توريط وزج حزب الله في القتال في سوريا داعيا الحزب الى الانسحاب فورا من سوريا والعودة إلى لبنان ووضع حد لمسلسله الدموي المدمر والذي ستكون نتائجه كارثية على الحزب وعلى اللبنانيين جميعا وعلى العلاقات العربية الإيرانية.
ونوهت الكتلة بمؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد أمس في قصر الاليزيه بالعاصمة الفرنسية معتبرة انه يعبر عن حجم الرعاية الدولية الداعمة لسيادة واستقلال لبنان واستقراره.
وأشادت بجهود الرئيس ميشال سليمان ومتابعته للمؤتمر وبدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الجيش اللبناني لتسليحه بأسلحة فرنسية على شكل هبة بمبلغ 3 مليارات دولار.
واستعرضت الكتلة المراحل التي قطعتها الحكومة الجديدة في العمل لانجاز بيانها الوزاري مشددة على أن يتضمن "إعلان بعبدا" مستغربة ما أسمته مزاعم مكونات 8 آذار في الترويج لرفض إدراج مبدأ مقاومة العدو الإسرائيلي في البيان الوزاري فيما الحقيقة أن بعض هذه المكونات يصر على تشريع حمل السلاح في لبنان واستعماله انطلاقا من الأراضي اللبنانية خارج إشراف ومرجعية الدولة اللبنانية وهذا أمر لا يمكن القبول به او الموافقة عليه.
واستنكرت تعرض حزب الله وحلفائه لموقع رئاسة الجمهورية وللرئيس سليمان على مواقفه الأخيرة معتبرة أن الرئيس سليمان بادرا إلى إعلان موقف وطني وسياسي وكان يفترض بمن لا يوافقه الرأي أن يرد بموقف سياسي ضمن اللياقات وليس بالتهجم والتجريح الشخصي والحملات الإعلامية المغرضة.
وفي رد على الانتقادات التي تم توجيهها إلى قوى 14 آذار لتجاوزها القضاء اللبناني وطلبها بضم جرائم الاغتيال التي وقعت في لبنان إلى عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أكدت الكتلة أهمية الخطوة مجددة طلبها من أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون توسيع صلاحيات المحكمة الخاصة بلبنان لكي تضم إلى أعمالها كل جرائم الاغتيال من نهاية عام 2005 وحتى اغتيال الوزير السابق محمد شطح.