البرلمان الأردني يناقش اليوم تعديلات «منع الإرهاب»

يعقد مجلس النواب الأردني "الغرفة الأولى للبرلمان" في وقت لاحق اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة التعديلات على قانون "منع الإرهاب"، والتي رفعتها الحكومة إلى البرلمان أمس الثلاثاء، بحسب نائب أردني.
وفي حديث مع وكالة "الأناضول" الإخبارية قال النائب مصطفى ياغي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب: "إن المجلس سيعمد خلال جلسته اليوم، إلى قراءة القانون قراءة أولى، ثم يقرر بشأنه، فإما أن يتعامل معه مباشرة من خلال التصويت على رده، أو إقراره في ذات الجلسة وهذا الاحتمال الأبعد، وإما أن يحيله إلى اللجنة القانونية البرلمانية كجهة اختصاص".
وأضاف أن "مبرر الحكومة في سن التعديلات الجديدة على قانون منع الإرهاب، هو وجود موجبات مستعجلة تتواءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة، ما يستوجب ضرورة البت فيه قبل نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم".
ويشار إلى أن التعديلات الجديدة على قانون منع الإرهاب في الأردن، تتوسع في الجرائم التي يعاقب عليها القانون تحت هذا المسمى، لتشمل الالتحاق أو حتى محاولة الالتحاق بأية جماعة مسلحة، أو تنظيمات إرهابية، أو تجنيد، أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها، وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها.
واعتبرت التعديلات، أن القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية، أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية، أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم، كل ذلك يعد من الأعمال الإرهابية.
من جهته، اتهم محامي الجماعات الإسلامية في الأردن، موسى العبداللات، حكومة بلاده باستغلال الظرف الإقليمي المشتعل، لسن قوانين اعتبرها "مقيدة للحريات العامة في المملكة" على غرار التعديلات الجديدة لقانون منع الإرهاب، والتي قال إنها "انطوت على توسع غير مسبوق في طبيعة الأعمال التي يجرم الشخص من خلالها بهذه التهمة".
ووصف العبداللات القانون ب"المسيس"، مشيرا إلى أن الهدف منه هو "إرضاء أطراف سياسية في الإقليم (لم يسمها)"، مطالباً برلمان بلاده برده وعدم إقراره، لأنه "ينطوي على مواد تحارب الفكر غير المقرون بفعل، وتذكي حالة التطرف لدى التيارات الإسلامية، الشيء الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطرابات داخل المجتمع الأردني نحن في غنى عنها".
ورأى العبداللات، أن التعديلات الجديدة على القانون توحي بأن الحكومة "تريد التصعيد مع التيار السلفي الجهادي"، لافتاً إلى أن ذلك "لا يصب في مصلحة الأردن الاستراتيجية، لاسيما وأن المجتمع الأردني مستقر، وأن التيار السلفي الأردني ضد استخدام العنف داخل البلاد".