«وفد الأطباء»: العدوى لم يؤكد مطالبنا.. ونتمسك براتب «3000 جنيه»

قال الدكتور أسامة عبد الحي عضو النقابة العامة للأطباء، أن اجتماع وفد النقابة مع الدكتور عادل العدوى اليوم الاثنين في مكتبة بديوان عام وزارة الصحة، والذي كان مشاركاً فيه، أنه لقاء بروتوكولي ولم يتم التأكيد خلال اللقاء على أي مطالب محدده للأطباء، ولم يتطرق اللقاء لمشكلة الكادر.
وأضاف أن الاجتماع مع وزيرة الصحة الجديدة، جاء للتأكيد على التعاون المشترك بين الأطباء ووزارة الصحة والسكان.
وأكد عبد الحي في تصريح خاص ل"محيط"، أنه تم مناقشة العديد من المشكلات المتعلقة بالمنظومة الصحية بوجه عام، لافتاً إلى أن وفد النقابة العامة للأطباء قد طالب بتفعيل اللجنة الوزارية النقابية، وذلك لمناقشة ما يختص بمشاكل الأطباء والصحة ومن ثم حلها، بعقد اجتماعا لتلك اللجنة كل أسبوعين.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق والموافقة بين وفد النقابة ووزير الصحة الدكتور عادل العدوى، على تنفيذ مطلبين وهم:
الأول: علاج الأطباء في مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة أو أي مستشفى أخرى تابعة للوزارة، وذلك بكارنيه النقابة دون جواب تحويل.
أما المطلب الثاني: أن تتحمل وزارة الصحة مصروفات الأطباء طلبة الدراسات العليا، وذلك بدأً من العام الدراسي الحالي 2014، وأشار عضو النقابة العامة للأطباء إلى أن هذين المطلبين تم الموافقة عليهما من قبل وزير الصحة بالتنفيذ الفوري.
وفي سياق متصل أكد الدكتور حسام كمال عضو النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية، أن عدم حضور بعض الأعضاء لم يكن لرفضهم لقاء وزير الصحة الدكتور عادل العدوى، حيث أن اللقاء بروتوكولي ويختص هيئة المكتب مما يعنى تولى نقابة اختيار أو ترشح الوفد الممثل لهم.
ومن ناحية أخري أوضح كمال، أنه من المنتظر حضور الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة السابقة وعضو نقابة الأطباء، للتحقيق معها يوم الأحد المقبل، حيث تم إرسال استدعاء رسمي للتحقيق معها في التهم الموجه إليها من قبل النقابة العامة.
وأشار إلى أنه حال عدم حضورها أو حضور من يمثلها بالإنابة، سوف يرسل لها استدعاء ثاني وثالث، وبعد المرة الثالثة أن لم يتم الحضور أيضاً سوف تصدر ضدها أحكام غيابية.
وأكد كمال أن مطالب الأطباء كما هي منذ عام 2008 وحتى الآن، والتي على رأسها مطلبين أساسيين، الأول: تطبيق الكادر الأصلي الذي تم إقراره في شهر أبريل عام 2012، وتم التأكيد عليه في الجمعية العمومية في شهر فبراير من العام الجاري 2014، والذي يحدد بمبلغ "3000" جنيه راتب شهري للطبيب حديث التخرج نظير تفرغه للعمل بالمستشفيات الحكومية.
أما المطلب الثاني الرئيسي هو: زيادة ميزانية الصحة، من خلال زيادة الإمكانيات التي تساعد الأطباء في أداء عملهم داخل المستشفيات.