أوصى منتدى المعارضة الموريتانية بإعداد خطة عمل تتضمن تظاهرات جماهيرية سلمية وكذلك نشاطات سياسية وإعلامية وتحركات دبلوماسية ضد النظام الموريتاني. ولفت بيان المنتدى الذي صدر مساء أمس الأحد، وحصلت الأناضول على نسخة منه، إلى ضرورة القيام ب"حملات تعبئة مكثفة ومستمرة بمشاركة كل من يطالب بالتغيير الديمقراطي". وأشار البيان إلى أن "الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وحركات الشباب والشخصيات المستقلة المشاركة في المنتدى قررت تضافر الجهود من أجل تلبية مطلب التغيير الديمقراطي المطروح بقوة في البلاد"، بحسب البيان. واعتبر البيان أن التغيير الديمقراطي الذي يسعى لتحقيقه المشاركون في المنتدى يجب أن يتم بالطرق "الديمقراطية". وأعرب المشاركون عن قناعتهم بأن "التغيير لكي يكون في خدمة الغالبية العظمى ينبغي أن يتم على يد القوى السياسية والاجتماعية التي تحمل برامج ورؤى شاملة وتعتمد على حركية جماهيرية تنصهر فيها مختلف فئات ومكونات الشعب". من جهة أخرى، فرقت وحدات من قوات الأمن عددًا من المحتجين، الذين تجمعوا في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أمام القصر الرئاسي، تنديدًا بالعثور على مصاحف مدنسة وملقاة في مراحيض أحد مساجد مقاطعة تيارت بالعاصمة نواكشوط. واستخدمت الشرطة الهراوات والغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، بحسب شهود عيان. وانطلقت مساء الجمعة الماضية، لمدة 3 أيام، أعمال منتدى الوحدة والديمقراطية الذي ترعاه أحزاب سياسية معارضة وقوي نقابية وحقوقية وشخصيات مدنية في موريتانيا. والذي ناقش وضع آليات لتوحيد رؤية المعارضة الموريتانية حول إدارة الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في يوليو المقبل بالإضافة لنقاش موضوع الاتفاق على مرشح واحد للمعارضة.