انعقد مجلس إدارة شركة القلعة صباح اليوم،لاعتماد القوائم المالية غير المجمعة للعام الماضى، وحققت الشركة صافى ربح خلال العام المنصرم بلغ 10.5 مليون جنيه مقارنة بخسائر بلغت 66.4 مليون جنيه خلال 2012. وبلغت إيرادات الشركة 126.6 مليون جنيه خلال 2013، ونجحت خلال الربع الرابع من 2013 في تحقيق أرباحًا نتيجة ثبات أتعاب الاستشارات وتسجيل صافي عائدات تمويلية وتوزيعات أرباح من شركات تابعة. وفي هذا السياق أوضح أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الإدارة ركزت على خفض المخاطر طوال العام، وهو ما انعكس على الأداء المالي للشركة بصورة منفردة وكذلك الشركات التابعة التي بدأت النشاط. وأعرب أن القلعة تتطلع إلى إتمام زيادة رأس المال في أواخر مارس وكذلك مواصلة برنامج التحول الاستراتيجي إلى شركة استثمارية قابضة. اعتادت شركة القلعة أن تعلن النتائج المالية المجمعة وغير المجمعة بالتوازي، غير أنها فضلت إعلان القوائم المالية غير المجمعة ل 2013 للاستجابة لبعض المتطلبات الرقابية في إطار العمل على التعجيل بإتمام المرحلة الثانية والأخيرة من زيادة رأس المال بقيمة 3.64 مليار جنيه، وسوف تواصل الشركة الإعلان عن النتائج المالية المجمعة. وسجلت "القلعة" ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 1.9%خلال عام 2013 علمًا بأن إيرادات عام 2012 تضمنت أتعاب استشارات غير متكررة من صندوق "أورينت إنفستمنت". وبلغت إيرادات الشركة 52.5 مليون جنيه خلال الربع الأخير منفردًا، بانخفاض سنوي بمعدل 13.7% مقابل 60.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2012 ، وارتفاع بنسبة 59.8% عن الربع الثالث من 2013 بفضل أتعاب الاستشارات وتحقيق توزيعات أرباح بقيمة 31.2 مليون جنيه من الشركات التابعة المملوكة بالكامل لشركة القلعة. وبلغت مصروفات التشغيل 137.8 مليون جنيه خلال 2013، بانخفاض سنوي بمعدل 14.6% مقابل 161.4 مليون جنيه خلال 2012 في ضوء التزام الإدارة بتطبيق سياسة خفض المصروفات. وفيما يتعلق بمستجدات زيادة رأس المال الجاري تنفيذها ، تجدر الإشارة إلى قيام القلعة بزيادة حصص ملكيتها في الشركات التابعة مقابل 2.2 مليار جنيه تقريبًا اعتبارًا من 31 ديسمبر 2013، وارتفع ذلك المبلغ إلى حوالي 3.5 مليار جنيه فيما بعد وتم الإفصاح عنه بالبورصة. وكانت الشركة قد دعت قُدامى المساهمين في ديسمبر 2013 من للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر من 4.358 مليار جنيه إلى 8 مليار جنيه عن طريق إصدار أسهم جديدة عددها 728.375 مليون سهم نقدي جديد ب 5 جنيه للسهم. وانعقد مجلس إدارة الشركة بتاريخ 13 فبراير الماضى لإقرار المديونيات المستحقة لمساهمي الشركة بقيمة 3.7 مليار جنيه، والناشئة بصورة رئيسية عن زيادة حصص القلعة بعدد من استثماراتها الحالية وشركاتها التابعة. كما وافق مجلس الإدارة على إمكانية اكتتاب السادة المساهمين خلال المرحلة الثانية للاكتتاب- المقرر إتمامها خلال مارس 2014– عن طريق المقاصة بين حقوقهم النقدية لدى الشركة وبين قيمة الأسهم المكتتب فيها طبقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق المال. وقرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة في يوم الاثنين الموافق 17 مارس 2014 من أجل النظر في الموافقة على آلية سداد المديونيات المستحقة لمساهمي الشركة والناجمة عن زيادة حصص ملكية القلعة في الشركات التابعة بقيمة 3.5 مليار جنيه تقريبًا وذلك من خلال الاكتتاب في الأسهم غير المغطاة عن طريق المقاصة بين حقوق المساهمين مستحقة السداد قبل الشركة وبين قيمة الأسهم المطروحة.