خبير : مصر فى حاجة لحكومة انقاذ متفانية فى عملها

قالت وزارة المالية إن باب المنح في إيرادات الموازنة العامة في النصف الأول من العام المالي الحالي كان من أكثر العناصر التي شهدت زيادة استثنائية، إذ ارتفع إلى 36.9 مليار جنيه،لتتضمن 29.7 مليار جنيه وديعة لدى البنك المركزي،بالإضافة إلى مليار دولار من الإمارات.
وتبعا لوكالة انباء الشرق الاوسط، ذكرت وزارة المالية- في تقريرها عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي- أن الإيرادات الضريبية شهدت انخفاضا بنحو 6.5 % خلال الاشهر الست الاولي من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك بعد انخفاض الإيرادات من الجهات السيادية وحصيلة الجمارك، وعلى الرغم من ارتفاع حصيلة بقية أنواع الضرائب المرتبطة بالنمو الاقتصادي.
وأضافت أن الإيرادات السيادية تراجعت،بعد انخفاض الحصيلة الواردة من البنك المركزي المصري تحت حساب الضرائب على الأرباح والفائض والمحول للخزانة بنسبة 54% عن نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن الوزارة توقعت أن يحقق إجمالي إيرادات البنك المركزي معدل نمو بنحو 62 % مع نهاية العام المالى.
وأشارت الوزارة إلي أن إيرادات قناة السويبس المحولة للخزانة العامة –وهي ضمن الإيرادات السيادية- انخفضت بنسبة 15.5% لتبلغ 12.8 مليار جنيه مقابل 15.1 مليار فى نفس الفترة من العام السابق.
وعلى جانب المصروفات أشار التقرير إلى أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت بنسبة 17.6% لتبلغ 15 مليار جنيه.
متوقعا أن ترتفع المصروفات الاستثمارية بنهاية العام المالي بعد إضافة الاستثمارات المحددة فى الحزمة التنشيطية الأولى والثانية إلى نحو 95 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق.
وبالنسة للعلاقة المالية بين الهيئة العامة للبترول والخزانة العامة، أشار التقرير إلى أنه تم إجراء تسوية واحدة عن الربع الأول من العام المالي الجاري بين وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة 25 مليار جنيه.
وفى هذا الاطار قال مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفى والمحكم الدولى لشبكة الاعلام العربية "محيط" فى وصفه لهانى دميان وزير المالية الجديد انه لطالما كان مشاركا في صنع القرار مع كافة الحكومات السابقة منذ يوسف بطرس وكان لديه معلومات غزيرة بكل المشاكل الشائكة وابرزها مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة ومشكلة تفاقم الدين العام المحلي والخارجي وحجم تكلفة هذا الدين ايضا ملم بمشكلة الحد الادني والاقصي للاجور ومشكلة الدعم كما كان مشارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي.
واشار عبد الفتاح الى ان وزير المالية هانى دميان رجل مناسب فالدولة فى حاجة الى إناس ذات فكر ورؤية لحل تلك المشاكل المزعجة .
واوضح عبد الفتاح الى ان مصر في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها تحتاج الي حكومة ذات كفاءة وخبرات عالية متخصصة وعلينا ان نعترف أن مصر تواجه أزمة إقتصادية طاحنة وتواجه مآزق سياسي خطير وتداعيات أمنية مقلقة فمنذ اندلاع ثورة 25 يناير لم نشهد تقدما في علاج المشكلات الثلاث السابقة رغم تعاقب الحكومات الي الآن ، ولكن ما أود أن أؤكد عليه أن أصول وممتلكات الاقتصاد المصري سليمة وقائمة ومن الممكن ان يتعافي الاقتصاد المصري في اقصر وقت ممكن من خلال اختيار وزراء اصحاب كفاءة وخبرة مشهود لهم وبشرط ان يكون هناك جهازا مساعدا لكل وزير يتسم بنفس المواصفات وبعيدا عن الواسطة والمحسوبية والمعارف والاقارب اى بمعنى اخر حكومة متفانية .
وفى نفس الاطار اشار محمد فؤاد استشارى مالى الى ضرورة اعادة النظر فى نظم و طرق دفع الأجور فى مصر وخاصة القطاع الحكومى بحيث يكون الراتب الاساسى هو الاكبر وهو الاساس وباقى مشتملات الآجر لاتزيد عن نسبة 50 - 100 % منه حتى يتم تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع موظفى الدولة ووحدات قطاع الاعمال العام والتى تدار اقتصاديا ويجب ربط الاجر بالانتاج وبنسبة ايضا لاتزيد عن 200 % من الاجر الاساسى، اما القطاع الخاص فله كامل الحرية فى تحديد الآجر مع ربط العمل بقوانين العمل الدولية .