القبض على مشاركين في وقفة احتجاجية ضد ترشح بوتفليقة للرئاسة

ألقت قوات الأمن الجزائرية، اليوم السبت، القبض على عدد من المشاركين في وقفة احتجاجية، دعا إليها نشطاء وصحفيون بالعاصمة، لرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رابعة في انتخابات 17 أبريل القادم.
وكان عشرات النشطاء والصحفيين، تجمعوا صباح اليوم، أمام الجامعة المركزية بالعاصمة الجزائر، في ظل حضور أمني مكثف، استجابة لدعوة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من "أجل التعبير عن رفض الولاية الرابعة لبوتفليقة"- حسبما افادت وكالة الاناضول.
وردد المشاركون هتافات منها "لا للعهدة (الولاية) الرابعة لبوتفليقة"، "لا لحكم العسكر"، "الجزائر أكبر من أن يربط مصيرها بشخص"، وارتدى بعضهم قمصانا مكتوب عليها "لا للعهدة الرابعة".
قبل أن تتدخل قوات الأمن، وتلقي القبض على عدد (غير محدد) من النشطاء والصحفيين، وأعضاء في منظمات حقوقية المشاركين في الوقفة، وتم نقلهم إلى مراكز شرطة بوسط العاصمة الجزائر، بحسب مراسل الأناضول.
وتمنع السلطات الجزائرية المسيرات في العاصمة منذ عام 2001؛ إثر مظاهرات ل"حركة العروش"، التي تمثل سكان منطقة القبائل، تحولت إلى مواجهات مع الأمن وحرق للممتلكات العامة والخاصة.
وأعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، منذ أسبوع ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، وهو ما أكدته الرئاسة الجزائرية، السبت الماضي، بأن بوتفليقة سحب استمارات الترشح لولاية رابعة.
وأعلنت عدة أحزاب معارضتها استمرار بوتفليقة في الحكم بسبب وضعه الصحي "الذي لا يسمح له بالاستمرار في مهمة تسيير البلاد"، على حد تعبيرهم.
وتعرّض الرئيس الجزائري لجلطة دماغية في شهر أبريل الماضي نقل على إثرها للعلاج بفرنسا، لكن بعد عودته للبلاد في يوليو الماضي واصل ممارسة مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهدًا بدنيًا.
وعدّل بوتفليقة عام 2008 دستور البلاد الذي كان يحدد الولاية الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لتصبح مفتوحة دون سقف.