قالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيوافق على إجلاء آلاف المستوطنين من الضفة الغربية في إطار "اتفاق فلسطيني-إسرائيلي نهائي"، غير أن مكتب نتنياهو نفى هذا الأمر. ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر إسرائيلية وصفتها بانها "مطلعة على سير المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية" قولها إنه سيتم تقسيم المستوطنات الإسرائيلية إلى 3 فئات: الأولى وهي الكتل الاستيطانية الكبرى التي سيتم ضمها إلى إسرائيل، والثانية، بعض المستوطنات التي ستبقى إما تحت السيادة الفلسطينية أو طبقاً لترتيبات أخرى، والثالثة، المستوطنات التي سيتم إخلاؤها ولو بالقوة. غير أن صحيفة معاريف أشارت إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى هذا الأمر. ويقصد بالكتل الاستيطانية الكبرى مستوطنات معاليه ادوميم(شرق القدس)، وارئيل (شمال الضفة الغربية)، وغوش عتصيون(جنوب الضفة الغربية). وكان الجانب الفلسطيني أبدى الاستعداد مبدئيا لقبول فكرة ضم مستوطنات كبرى إلى إسرائيل في إطار تعديل حدودي يشمل تبادل للأراضي بالقيمة والمثل. وقال مسؤولون فلسطينيون إنه حتى الآن لم توضح الحكومة الإسرائيلية المناطق التي تريد ضمها لإسرائيل في إطار تبادل الأراضي. من جهة ثانية ذكرت صحيفة معاريف أن توجه وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى اعتماد مواقف أكثر اعتدالاً بشكل ملحوظ من الملف الفلسطيني، وتواصله المستمر مع نظيره الأمريكي جون كيري، جاء "بعد إدراكه حقيقة استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي لتقديم تنازلات حقيقية من أجل إنجاح العملية التفاوضية"، بحسب الصحيفة. واستأنف الجانبان، الفلسطيني والإسرائيلي، أواخر يوليو/ تموز من العام الماضي، مفاوضات السلام، برعاية أمريكية، بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام، على أمل إبرام اتفاقية سلام نهائية خلال تسعة شهور من استئناف المفاوضات. غير أن تلك المفاوضات التي يفترض أن تستمر لمدة تسعة أشهر (تنتهي في أبريل المقبل)، وتتمحور حول قضايا الحل الدائم، وأبرزها قضايا الحدود، والمستوطنات، والقدس، وحق العودة للاجئين، لم يُعلن عن أية نتائج لها، حتى يومنا هذا.