برلمانيون يقودون حملة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب

قالت منسقة "شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب" إن مقترح القانون المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، الذي قدمته الشبكة بتنسيق مع فرق برلمانية، له حظوظ للمصادقة عليه بالبرلمان.
جاء ذلك في ندوة صحفية نظمتها الشبكة اليوم بالرباط، وقالت خديجة الرويسي، منسقة الشبكة إن "مقترح القانون الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام له حظوظ كي يصادق عليه البرلمان، وأن الشبكة ستقوم بحملة واسعة من أجل أن يصوت المغرب بإيجابية على مشروع القرار الجديد الذي سيعرض على أنظار الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر 2014 والمتعلق بحظر عقوبة الإعدام"- حسبما افادت وكالة الاناضول.
وتأسست شبكة برلمانيات وبرلمانيون قبل عام، وتضم أعضاء من فرق نيابية، بينها فرق تنتمي للمعارضة وهي (فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي، والفريق الاستقلالي، وفريق الاتحاد الدستوري)، وفريقان ينتميان إلى الأغلبية الحكومية وهما (فريق الحركة الشعبية، وفريق التقدم الديمقراطي).
ومن المقرر أن تناقش لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) يوم الخامس من شهر مارس المقبل مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي (يسار معارض) من أجل إلغاء عقوبة الإعدام واستبداله بالسجن المؤبد (مدى الحياة) مع الحرمان من حق العفو الملكي، كما أن فرق برلمانية أخرى تقدمت بدورها بمقترح قانون في نفس الاتجاه، أربع فرق منها تنتمي إلى المعارضة وهي (فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي وفريق الاتحاد الدستوري)، وفريقان ينتميان إلى الأغلبية الحكومية وهما (فريق الحركة الشعبية و وفريق التقدم الديمقراطي).
وينص مقترح القانون الذي تقدمت به الفرق الستة على إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المغربية وهي القانون الجنائي والقانون العسكري والمسطرة الجنائية كما يقترح تحديد سقف أدنى لعقوبة المؤبد (السجن مدى الحياة) لا تتجاوز 25 عاما.
وانتقدت الرويسي عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الجمعيات الحقوقية التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام لكونها تمس بالحق بالحياة وتعارض التزامات المغرب الدولية.
وتقترح الحكومة المغربية إبقاء الحكم بالإعدام على بعض الجرائم الخطيرة، كما تعتبر أن إلغاء هذه العقوبة ليس من أولوياتها ، خصوصا أن المغرب لا ينفذ هذه العقوبة، وترى أن هناك جرائم تستوجب الإبقاء على هذا الحكم.
ولا ينفذ المغرب عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 غير أن القوانين ما زالت تحتوي على هذه العقوبة ويصدر القضاء أحكام بالإعدام ويتعدى عدد المحكومين 145 سجين.