"سليت أفريك": المغرب في طريقه ليصبح أول دولة عربية تلغى عقوبة الإعدام

ذكرت مجلة "سليت أفريك" الفرنسية أمس، أن البرلمان المغربى يستعد للتصويت على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدة أنه إذا تمت الموافقة عليه ستصبح المغرب أول دولة عربية تحظر عقوبة الإعدام.
ونقلت المجلة عن خديجة الرويسى نائبة رئيس مجلس النواب ومنسقة شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام التى شكلت فى فبراير 2013، قولها " إن الغاء عقوبة الإعدام فى المغرب صار الآن أمرًا ممكنًا"، كما رأى محمد عامر عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المغرب لا يمكنها الخروج عن الاتجاه العالمى لإلغاء عقوبة الإعدام.
كما لفتت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع حد لغموض النظام القانونى المغربى والذى ينص فيه القانون الجنائى على عقوبة الإعدام، وذلك رغم أن المحاكم لم تصدر أحكامًا بالإعدام منذ عام 1993.
ورغم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التى أنشأها محمد السادس عام 2004 ليستعيد الشعب المغربى الأخوة المفقودة خلال "سنوات الرصاص"، إلا أن المملكة لا تزال ترفض تعديل تشريعها ومترددة فى التوقيع على قرار الأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى العالمي.
وأوضحت المجلة أن محمد بن عبد الصادق رئيس حزب العدالة والتنمية اقترح أن ينص القانون على تطبيق عقوبة الإعدام فى حالات إجماع القضاة بدلا من الأغلبية المطلوبة حاليا، ونظرًا لخطورة حدوث خطأ قضائى سيكون هناك مهلة 10 أيام تفصل بين الحكم وتنفيذ العقوبة.
وأشارت المجلة إلى أن ليبيا تظل الدولة الوحيدة فى دول المغرب العربى التى لا تزال تصدر أحكامًا بالإعدام بينما نجد الوضع فى تونس والجزائر وموريتانيا ودول إفريقية أخرى شأنه شأن المغرب التى لم تلغ عقوبة الإعدام رسميًا.