الطائفية وابتعاد مقتدى الصدر

«العراق تحكمه ثلة جاءت من خلف الحدود لطالما انتظرناها لتحررنا من دكتاتورية لتمسك هي الاخرى بالكرسي باسم الشيعة والتشيع» مقتدى الصدر. تصريحات مقتدى الصدر تأكيدات منه على ان العراق يفتقر الى الحياة والزراعة والامن والامان، وشدد على ان من يعارض الحكومة من شيعي او سني او كردي يتهم بالارهاب مشيرا الى ان الشعب لا يريد لقمة بل يريد عزة وصوتا مسموعا وحرية واثبات نفسه. ماذا يعني ابتعاد الزعيم العراقي مقتدى الصدر عن السياسة؟ هل يعني ذلك ان باتعاده سيحدث تغييرا في التوجهات السياسية للشعب العراقي؟ ام ستبقى الامور كا هي دون تغيير؟ لا ينكر احد ان اعتزال الزعيم العراقي مقتدى الصدر جاء كصدمة للسياسيين في العراق خصوصا انه واحد من اهم القادة العراقيين الذين يرفضون الطائفية لانها لعبت دورا رئيسيا في عدم استقرار العراق وانها اساس استمرار الازمات والعنف والارهاب في العراق، لقد كان مقتدى الصدر واضحا حين قال: «تبا لقانون ينتهك الاعراض والدماء وليسقط الدين الذي يعطي الحق بجز الرقاب والتفخيخ». السؤال الذي علينا طرحه، هل سيحدث ابتعاد الصدر عن السياسية اصلاح الامور السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق؟ خصوصا ان ابتعاده احدث شرخا كبيرا في التحالف الشيعي الذي تشكل للهيمنة على الحكومة. لقد حث الصدر انصاره على المشاركة في الانتخابات والا يقصروا في هذا الشأن لمنع وقوع الحكومة بيد غير آمنة لان عدم المشاركة خيانة للبلد. التحليلات السياسية ترى بان المالكي رئيس الوزراء سيكون الخاسر الاكبر لابتعاد الصدر عنه فهذا الابتعاد سيخلق ارتباكا سياسيا لتحالف الشيعة للانتخابات القادمة في 30 ابريل القادم، فهنالك تساؤلات بشأن مصير الوزراء الستة للتيار الصدري الموجودين داخل الحكومة وماذا عن النواب ال40 الموجودين في البرلمان.. والاهم من كل ذلك ما هو مصير القاعدة الانتخابية العريضة التي يمتلكها الصدر هل سيوجهها الصدر للتصويت للساسة العراقيين الحريصين على وحدة العراق ومستقبله والذين لا يعيرون اي اهتمام للطائفية او الدين او المذهب كل همهم هو وحدة الشعب العراقي واستقرار العراق وازدهاره اقتصاديا. لا نعرف هل سيترك الصدر الخيار لأنصاره لاختيار ما يريدونه؟ المراقبون السياسيون يتوقعون ان ينقسم التيار الصدري الى كتلتين حيث يتوقع ان يتجه المعتدلون للتصويت الى المجلس الاعلى الاسلامي بقيادة عمار الحكيم اما المتشددون من التيار الصدري فمن المحتمل ان يصوتوا لحزب الدعوة الاسلامي بقيادة نوري المالكي او يصوتوا لحزب الله العراقي او عصائب اهل الحق. كل ذلك يعني في النهاية ان الديموقراطية في العراق فتحت الابواب للطائفية فالسياسيون يؤكدون بان الطائفية هي نزعة سياسية لا علاقة لها بالعقائد الدينية او المذهبية وانما استغلت الخلافات لأغراض مصلحية بعيدة عن الدين وتطورت هذه الخلافات لتصبح تعصبا اعمى اشبه بالتعصب القبلي.
نقلا عن صحيفة " الوطن" الكويتية