مفوضة حقوق الإنسان قلقة من تزايد الإعدامات في إيران

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران منذ بداية عام 2014.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن 80 شخصا على الأقل أعدموا في إيران، وإن بعض المصادر الموثوق فيها تفيد بأن العدد وصل إلى 95.
وأضافت شامداساني في مؤتمر صحفي في جنيف أن غالبية تلك الإعدامات طُبقت "عقوبة لجرائم مرتبطة بالمخدرات".
وأشارت إلى أن ذلك لا يفي بالحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الدولي لتعريف أكثر الجرائم خطورة التي يمكن تطبيق عقوبة الإعدام بشأنها.
وتابعت قائلة: "كما أعدم عدد من الأشخاص سرا، ونفذت العقوبة ضد 7 أشخاص على الأقل في العلن أمام العامة خلال العام الحالي.
وأعربت شامداساني عن القلق بوجه خاص إزاء الإعدام السري الذي طبق ضد هادي راشدي وهشام شعباني المنتميين لمجتمع العرب الأهواز، بحسب مركز أنباء الأمم المتحدة.
وقالت إن التقارير تفيد بأنهما أعدما في شهر يناير ، عقب إجراءات لم ترق إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بحسب وصفها. وتابعت أن "ارتفاع عمليات الإعدام، بما في ذلك المطبقة ضد المعتقلين السياسيين والأفراد المنتمين للأقليات العرقية، كان ملحوظا في النصف الثاني من عام 2013.
ونأسف لأن الحكومة الجديدة لم تغير نهجها بشأن عقوبة الإعدام، ولمواصلتها تنفيذ العقوبة على نطاق واسع من الجرائم". ودعا المكتب الحكومة الإيرانية إلى وقف عمليات الإعدام على الفور والالتزام بالتعليق الطوعي لتطبيق تلك العقوبة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد ذكرت في موقعها الرسمي على الإنترنت الشهر الماضي، أن الإيرانيين يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، على الرغم من وعود الرئيس روحاني العديدة باحترام حقوق الإنسان في أعقاب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو عام 2013.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات أفرجت عن بعض أبرز السجناء السياسيين، "لكن عمليات الإعدام استمرت بمعدلات عالية".
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إنه "ينبغي أن يكون الضغط لحظر عقوبة الإعدام على رأس الأولويات الإصلاحية للرئيس روحاني".