تزايد الإعدام فى إيران يقلص آمال الأمم المتحدة فى إصلاحات بطهران

قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن 80 شخصا على الأقل أو ربما ما يصل إلى 95 أعدموا بالفعل هذا العام فى إيران وهى زيادة فى اللجوء للعقوبة قلصت الآمال فى إصلاحات فى حقوق الإنسان فى عهد الرئيس حسن روحانى.

وأبرم روحانى الذى حقق فوزا مفاجئا فى انتخابات الرئاسة العام الماضى على أساس برنامج يدعو إلى مزيد من الانفتاح على الغرب اتفاقا مؤقتا فى نوفمبر تشرين الثانى الماضى مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووى الإيرانى.

وأفرج عن عشرات السجناء السياسيين فى سبتمبر أيلول مما زاد الآمال فى أنه سيحسن أيضا وضع حقوق الإنسان فى دولة تلى الصين فى قائمة منظمة العفو الدولية للدول الأكثر لجوءا لعقوبة الإعدام.

وقالت رافينا شامداسانى المتحدثة باسم مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فى مؤتمر صحفى "كانت هناك بعض العلامات المشجعة العام الماضى عندما أفرج عن سجناء سياسيين.. لكن عمليات الإعدام زادت فيما يبدو فى الأسابيع السبعة الماضية على الأقل."

ومضت تقول: "نأسف لأن الحكومة الجديدة لم تغير نهجها إزاء عقوبة الإعدام ولا تزال تستخدم العقوبة ضد مجموعة كبيرة من الجرائم. نحث الحكومة على وقف تنفيذ أحكام الإعدام فورا وتعليقها."

وقالت إن إيران أعدمت العام الماضى ما يتراوح بين 500 و625 شخصا بينهم 28 امرأة على الأقل واثنان من الأحداث.

وأضافت: "أعدم أيضا عدد من الأفراد سرا وأعدم ما لا يقل عن سبعة أشخاص علنا هذا العام." وأضافت أن معظمهم أعدموا شنقا.

وقالت رويا بوروماند مديرة مؤسسة عبد الرحمن بوروماند وهى مؤسسة مقرها الولايات المتحدة ترصد تنفيذ أحكام الإعدام فى إيران إن حيازة أو نقل مخدرات "ولو بكميات قليلة نسبيا" تقل عن 500 جرام يؤدى عادة إلى الإعدام.

وقالت لرويترز "هناك أكثر من 100 جريمة عقوبتها الإعدام." ومضت تقول "إذا تساهل المجتمع الدولى مع إعدام تجار المخدرات فإنه يطلق يد الشرطة والقضاء ليفعلوا ما يحلو لهم."

وقالت شامداسانى إن رجلين من أقلية الأهواز العربية هما هادى راشدى وهاشم شعبانى عمورى اتهما "بمحاربة الله" والفساد وانتهاك الأمن القومى أعدما فى يناير كانون الثانى الماضى بعد محاكمة اعتبرت غير عادلة. وأذيعت اعترافات الرجلين من خلال التلفزيون الإيرانى.

ولم يسمح لمحقق الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان فى إيران أحمد شهيد بدخول البلاد قط لكنه قدم تقارير عن انتهاكات جسيمة من بينها الإعدام والتعذيب استنادا إلى مئات المقابلات. واتهمت إيران شهيد وهو وزير خارجية سابق لجزر المالديف بتلقى رشوة من الولايات المتحدة. ونفى شهيد هذا الاتهام.

وأبدى نشطاء قلقهم من أن تقارب طهران مع الغرب بعد الاتفاق النووى يمكن أن يؤدى إلى تخفيف تدقيق الأمم المتحدة فى سجل إيران فى حقوق الإنسان.

وأعد وفد من البرلمان الأوروبى زار طهران فى ديسمبر كانون الأول تقريرا يدعو إلى "حوار رفيع المستوى حول حقوق الإنسان" بين إيران والاتحاد الأوروبى.

لكن نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان عبروا عن خيبة أملهم لأن التقرير لم يدع إلى تجديد تفويض شهيد وهو أمر ربما يشير إلى تخفيف الضغوط الدولية على الرغم من غياب الإصلاحات.