تزايد الإعدام في إيران يقلص آمال الأمم المتحدة في إصلاحات

جنيف (رويترز) - قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن 80 شخصا على الأقل أو ربما ما يصل إلى 95 أعدموا بالفعل هذا العام في إيران وهي زيادة في اللجوء للعقوبة قلصت الآمال في إصلاحات في حقوق الإنسان في عهد الرئيس حسن روحاني.
وأبرم روحاني الذي حقق فوزا مفاجئا في انتخابات الرئاسة العام الماضي على أساس برنامج يدعو إلى مزيد من الانفتاح على الغرب اتفاقا مؤقتا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مع القوى العالمية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأفرج عن عشرات السجناء السياسيين في سبتمبر ايلول مما زاد الآمال في أنه سيحسن أيضا وضع حقوق الإنسان في دولة تلي الصين في قائمة منظمة العفو الدولية للدول الأكثر لجوءا لعقوبة الإعدام.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي "كانت هناك بعض العلامات المشجعة العام الماضي عندما أفرج عن سجناء سياسيين... لكن عمليات الإعدام زادت فيما يبدو في الأسابيع السبعة الماضية على الأقل."
ومضت تقول "نأسف لأن الحكومة الجديدة لم تغير نهجها إزاء عقوبة الإعدام ولا تزال تستخدم العقوبة ضد مجموعة كبيرة من الجرائم. نحث الحكومة على وقف تنفيذ أحكام الإعدام فورا وتعليقها."
وقالت إن إيران أعدمت العام الماضي ما يتراوح بين 500 و625 شخصا بينهم 28 امرأة على الأقل واثنان من الأحداث.
وأضافت "أعدم أيضا عدد من الأفراد سرا وأعدم ما لا يقل عن سبعة أشخاص علنا هذا العام." وأضافت أن معظمهم أعدموا شنقا.
وقالت رويا بوروماند مديرة مؤسسة عبد الرحمن بوروماند وهي مؤسسة مقرها الولايات المتحدة ترصد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران إن حيازة أو نقل مخدرات "ولو بكميات قليلة نسبيا" تقل عن 500 جرام يؤدي عادة إلى الاعدام.
وقالت لرويترز "هناك أكثر من 100 جريمة عقوبتها الإعدام." ومضت تقول "إذا تساهل المجتمع الدولي مع إعدام تجار المخدرات فإنه يطلق يد الشرطة والقضاء ليفعلوا ما يحلو لهم."
وقالت شامداساني إن رجلين من أقلية الأهواز العربية هما هادي راشدي وهاشم شعباني عموري اتهما "بمحاربة الله" والفساد وانتهاك الأمن القومي أعدما في يناير كانون الثاني الماضي بعد محاكمة اعتبرت غير عادلة. وأذيعت اعترافات الرجلين من خلال التلفزيون الإيراني.
ولم يسمح لمحقق الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد بدخول البلاد قط لكنه قدم تقارير عن انتهاكات جسيمة من بينها الإعدام والتعذيب استنادا إلى مئات المقابلات. واتهمت إيران شهيد وهو وزير خارجية سابق لجزر المالديف بتلقي رشوة من الولايات المتحدة. ونفى شهيد هذا الاتهام.
وأبدى نشطاء قلقهم من أن تقارب طهران مع الغرب بعد الاتفاق النووي يمكن أن يؤدي إلى تخفيف تدقيق الأمم المتحدة في سجل إيران في حقوق الإنسان.
وأعد وفد من البرلمان الأوروبي زار طهران في ديسمبر كانون الأول تقريرا يدعو إلى "حوار رفيع المستوى حول حقوق الإنسان" بين إيران والاتحاد الأوروبي.
لكن نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان عبروا عن خيبة أملهم لأن التقرير لم يدع إلى تجديد تفويض شهيد وهو أمر ربما يشير إلى تخفيف الضغوط الدولية على الرغم من غياب الإصلاحات.
من ستيفاني نيبيهاي