رئاسة إقليم كردستان العراق تعطي الأحزاب السياسية المهلة الأخيرة لتشكيل الحكومة

شهد إقليم كردستان العراق الأسبوع الماضي العديد من الاجتماعات بين رئيس الإقليم مسعود بارزاني وجميع الأحزاب السياسية التي اشتركت في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في الحادي والعشرين من سبتمبر من العام الماضي.
رئاسة إقليم كردستان أمهلت الأحزاب السياسية حتى الأسبوع المقبل لحسم موقفها من التشكيلة الحكومية القادمة وإنهاء كل نقاط الخلاف التي يمكن أن تعوق تشكيل الحكومة التي كلف الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز في الانتخابات البرلمانية برئاستها نيجيرفان بارزاني، رئيس الحكومة الحالي، وبالأخص توزيع المناصب والحقائب الوزارية والحكومية بين الأحزاب والكيانات السياسية.
وحسب ما تم إعلانه من قبل القنوات الإعلامية الكردية فإن «قيبة الداخلية هي التي من الممكن أن تحسم التشكيلة الحكومية القادمة، حيث ما زالت حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى تطالب بها مع عدم وجود موافقة أو رفض من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني على تسنم هذه الحقيبة.
عضو برلمان الإقليم السابق عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني دانا سعيد، لم ينف في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» أن تكون حقيبة الداخلية هي «الفيصل في إعلان التشكيلة الحكومية القادمة»، مستبعدا أن يكون «الخلاف حولها مرتكزا فقط بين الديمقراطي والتغيير».
وأوضح سعيد أنه حسب المعلومات المتوافرة له فإن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لا يريدان ولا يحبذان منح الوزارات السيادية لحركة التغيير، حيث إن لكل وزارة أهميتها، مؤكدا على أن بعض الوزارات ما زال فيها تأثير الإدارتين الحكوميتين، وأن قسما منها ما زال يهيمن عليها الحزب الديمقراطي والقسم الآخر يهيمن عليها الاتحاد الوطني.
وأكد سعيد أن المشكلة حول هذه الحقيبة الوزارية «لا تقتصر فقط على الحزب الديمقراطي وحركة التغيير وأن الأطراف الثلاثة موجودون في دائرة الجدل حول هذه المسألة»، مشيرا إلى أن الانتخابات الأخيرة أفرزت تغييرات جديدة في الخريطة السياسية في الإقليم «حيث أكدت جميع الأحزاب الفائزة على تشكيل حكومة وطنية ذات مشاركة واسعة من قبل جميع الأحزاب السياسية».
ولم يستبعد سعيد أن يشهد الإقليم مشاكل سياسية من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة استقراره السياسي إن تشكلت الحكومة من الاتحاد والديمقراطي فقط. وبرر سعيد كلامه حول ارتباط الاستقرار في الإقليم بمشاركة المعارضة بأن الأخيرة وفي الدورة السابقة لبرلمان الإقليم كانت مقاعدها أقل من هذه الدورة، مؤكدا على أن هذه الزيادة في عدد المقاعد ستجعلهم قادرين على تحريك الشارع أو إحداث فوضى في الإقليم.