العمالة الإندونيسية تعود إلى السعودية ب 10 شروط

أعلن وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق العمالة المنزلية مع وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي مهيمن إسكندر. وتضمن الاتفاق، الذي جاء بعد خلاف امتد أكثر من ثلاث سنوات، 10 شروط لتنظيم الاستقدام وحماية حقوق العمالة وأصحاب العمل.
وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية أن الاتفاق ثمرة مفاوضات مضنية، إثر خلاف نجم عن وضع السفارة الإندونيسية شروطاً لاستقدام العمالة المنزلية لم تقبلها السعودية التي قررت وقف الاستقدام من إندونيسيا منتصف العام 2011.
يذكر أن هذا الاتفاق هو الرابع، الذي توقعه السعودية مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية بعد الفيليبين والهند وسريلانكا.
وتتمثل بنود الاتفاق بين السعودية وإندونيسيا في :
1- تعزيز روابط التعاون في مجال توظيف العمالة المنزلية
2- حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل
3- عقد عمل موحد للعمالة المنزلية
4- التوظيف من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين
5- تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين
6- تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة الخلاف وفقاً للقوانين
7- تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً
8- اشتراط تدريب العمالة المنزلية في معاهد أو مراكز متخصصة
9- ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة من أصحاب السوابق
10- تشكيل لجنة فنية مشتركة من كبار المسئولين بين البلدين لحل أية خلافات قد تنشأ