أسرة «عصام الحداد» تطالب المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج عنه

وجهت أسرة الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس المعزول محمد مرسي، لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، بيانا اليوم تتهم فيه النظام الحالي باحتجازه قسريا دون سند قانوني في الثالث من يوليو 2013، مع آخرين من الفريق الرئاسي في دار الحرس الجمهوري بالقاهرة ولم يتم توجيه أي اتهامات إليه خلال تلك الفترة.
وأكدوا في بيان أصدروه "أنه تم الاستيلاء علي كافة الأجهزة التي كانت بحوزته بما فيها هاتفه وجهاز الأيباد خاصته في 3 يوليو 2013، ووفقا لشهادة الحرس الجمهوري فقد تم تسليم هذه الأجهزة إلي النيابة العامة بناء علي طلبها في شهر أكتوبر 2013، وهو ما يعني علمها بمكان احتجاز الفريق الرئاسي خلافا للقانون."
و خاطبت أسرته السلطات المصرية عدة مرات للمطالبة بالكشف عن مكان وسبب احتجازه، حيث عقدوا مؤتمرا صحفيا بالمشاركة مع أسر الفريق الرئاسي المختطف في نقابة المحامين يوم 7 أغسطس 2013. كما أرسلوا تلغرافات رسمية لوزير الداخلية والنائب العام (تلغراف رقم 831/500) وخطابات مسجلة بعلم الوصول بتاريخ 12 ديسمبر 2013. ولم يتسلموا أية ردود.
وأضافت بعد قرابة شهر من تلقت أسرة الحداد اتصالا هاتفيا منه تحدث فيه لمدة دقيقة عبر مكبر صوت وأخبرهم فقط أنه بخير، وفيما بعد طلب من أسرته عبر اتصال هاتفي إرسال ملابس بيضاء له عبر تسليمها عند قصر عابدين إلي لواء من الجيش، ومنذ ذلك الوقت كانت الأسرة ترسل بعض الملابس بشكل شبه دوري.
في منتصف أغسطس 2013 سُمح للحداد بإرسال خطابات مكتوبة لأسرته، وفي أحد خطاباته بتاريخ 18 سبتمبر 2013 أشار لأسرته أن ما نشرته جريدة الوطن في عدد 11 سبتمبر عن مكان احتجازه صحيح، وكانت "الوطن" قد نشرت في ذلك اليوم نص التحقيقات مع د. أحمد عبد العاطي – سكرتير الدكتور محمد مرسي الذي تم احتجازه مع الحداد عقب ثورة 30 يونيو مباشرة – وقد ذكر فيها أنهم تم احتجازهم في مبني الاتصالات بأرض الحرس الجمهوري بمصر الجديدة.
وفي 25 سبتمبر 2013 سمح لأسرة الحداد بزيارته في مقر احتجازه بالحرس الجمهوري بشرط عدم الإعلان عن الزيارة حتي تستمر. ثم تم معاودة الزيارة بعدها بأسبوعين وظلت هكذا حتي نهاية شهر أكتوبر، وبعدها أًصبحت الزيارة أسبوعية. وكانت آخر زيارة لأسرته له يوم الجمعة 20 ديسمبر 2013 قبل يوم من نقله إلي السجن.
في 25 نوفمبر 2013 نشر عدد من الصحف تقارير عن قرار بمنع د. عصام الحداد من التصرف في أمواله، وفي 8 يناير 2013 أعلنت لجنة حكومية تجميد ثلاث شركات بحجة أنها مملوكة للحداد في حين أن الحداد لا يملك أي من الشركات الثلاثة.
وقد طالبت منظمات حقوقية عدة مرات – من بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش – بإطلاق سراحه وإعطائه كافة حقوقه خلال أشهر يوليو، أغسطس، نوفمبر، وديسمبر 2013 وكذلك فبراير 2014(روابط تقارير المنظمات الحقوقية في نهاية البيان).
وفي 1 ديسمبر 2013 طالبت منظمة هيومان رايتش ووتش وزارتي الداخلية والدفاع بإعلان مكان وسبب احتجاز الحداد. وفي نفس اليوم، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية لجريدة الدايلي نيوز المصرية بأن الحداد معتقل في سجن طرة. وبعد يومين، صرحت مصادر في الجيش ووزارة الداخلية والأمن الوطني لوكالة الأسوشيتدبرس بأن الحداد محتجز في "مؤسسة عسكرية سرية" وأنه قيد التحقيق، وهو ما ثبت عدم صحته.
وقد تبنت مجموعة العمل علي الاحتجاز التعسفي التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رأيا في ديسمبر 2013 (رقم 39/2013) يقضي بأن الحداد احتجز بدون اتصال مع العالم الخارجي مع أعضاء آخرين من الفريق الرئاسي بأرض الحرس الجمهوري بدون أي سند قانوني، حيث "لم يتم اتهامهم بأي تهم متماسكة ولم يعرضوا علي محكمة ممثلة للعدالة". وأن هذه الشروط تشكل حالة "احتجاز تعسفي" وفقا للقانون الدولي، وسوف تجعل من المستحيل إجراء محاكمة عادلة لهم.
وقد طالبت مجموعة العمل بإطلاق سراحهم فورا وتعويضهم عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق لهم (يمكن طلب التقرير من سكرتارية مجموعة العمل عبر البريد الالكتروني).
في 21 ديسمبر 2013 تم نقل الحداد لزنزانة انفرادية في سجن العقرب شديد الحراسة دون توجيه تهم له ودون أن يعرض علي النيابة ودون أن يصدر قرار بضبطه وإحضاره. ووفقا لما أخبر به أسرته فقد تم تسليمه من قبل الحرس الجمهوري لظباط الأمن الوطني الذين ارتدوا زيا مدنيا عند بوابة نادي الحرس الجمهوري . وفور وصوله للسجن تم مصادرة جميع متعلقاته من قبل جهاز الأمن الوطني ولم يتم تسليمها لأسرته حتي اللحظة.
وقد نقلت بعض وسائل الإعلام – ومن بينها جريدة الأهرام – عن مصدر أمني زعمه أن الحداد اعتقل في شقة بمدينة نصر بالقاهرة. وقد تقدمت أسرته ببلاغ عن طريق الإخطار إلي النيابة العامة ضد محرري الأهرام لنشرهم أخبار كاذبة.
وبعد يومين، في 23 ديسمبر 2013 أحالت النيابة العامة قضية ورد فيها اسمه إلي المحكمة بدون إخطاره بالتهم الموجهة له أو إعطاؤه حق الدفاع عن نفسه. كما أن بيان الإحالة نص علي أن الحداد حاليا هارب رغم حقيقة تواجده في سجن العقرب وقتها وهو ما يعد تزويرا.
ذكرت أسرة الحداد، الذي يبلغ من العمر ستون عاما، أنه محروم من أبسط حقوقه القانونية كمعتقل وفقا للقانون المصري أو القوانين الدولية، حيث تم منعه من توكيل محام وكذلك منعه من لقاء أي محام، ولم يتم التحقيق معه مطلقا حتي اللحظة في التهم الموجهة له، كما رفضت النيابة العامة إصدار تصريحات زيارة لأسرته أو للمحامين.
ومنذ وصوله إلي سجن العقرب، تم فرض إجراءات جديدة علي جميع الزيارات للسجن شديد الحراسة، فلم يعد بإمكان المعتقلين لقاء أسرهم في حجرة واحدة، بل تكون الزيارة في غرفتين مفصولتين عبر حائل زجاجي يجلس المعتقل في أحدهما وتجلس أسرته في الأخري، ويكون الحديث فقط عبر سماعة تليفون تخضع للمراقبة والتسجيل، ورغم قيام المعتقلين وأسرهم بإضراب عن الزيارات احتجاجا علي الإجراءات الجديدة، فإن إدارة السجن أصرت علي الإجراءات التعسفية.
وذكر البيان، أن أقل ما توصف به ظروف احتجاز د. عصام الحداد هي أنها لا إنسانية، فهو محتجز انفراديا في زنزانة تفتقد لأي معيار من معايير الآدمية حيث لا يدخلها الضوء ولا توجد بها تهوية.
وفي يوم السبت 25 يناير 2014، قام موظفو السجن باقتحام زنزانته وأخذوا كل متعلقاته بما فيها الطعام، مياه الشرب، الملابس، ساعة يده، وحتي الملاءة والبطانية. ولم يتركوا سوي الملابس التي يرتديها. وحاليا غير مسموح بإدخال طعام أو ملابس إضافية أو أي أداة له. كما أنه محروم من دخول الكتب أو استخدام الورقة والقلم منذ نقله إلي السجن.
كما تم نقل ابنه جهاد الحداد، الذي تم اعتقاله في سبتمبر 2013، إلي نفس السجن يوم 25 يناير 2014 ولكن إلي عنبر آخر غير الذي يحتجز فيه والده وفي ظروف أشد قسوة. ويفصل د. عصام عن ابنه جهاد مسافة 10 أمتار تقريبا وفي هذه المسافة القصيرة توجد أربع بوابات. وعندما انتبه مسئولو السجن إلي أن المعتقلين في العنابر المختلفة يمكنهم أن يروا بعضهم البعض من خلال قضبان البوابات، أغلقوا الفتحات بين قضبانها بالصاج حتي لا يتمكن المعتقلون – ومن بينهم الأب وابنه – من رؤية بعضهم البعض ولو بالصدفة.
وفي بداية فبراير 2014 أنهت أسر معتقلي سجن العقرب إضرابهم عن الزيارات، فقامت أسرة الحداد بزيارته يوم 1 فبراير للمرة الأولي في سجن العقرب وأخبرهم أنه لا يعرف شيئا عن التهم الموجهة له أو هيئة الدفاع.
وفي اليوم التالي قامت إدارة سجن العقرب بمنع كافة زيارات الأسر والمعتقلين لمدة شهر كامل دون إعلان مسبق أو توضيح للسبب.
ويبدو جليا من هذه الظروف غياب أي معيار لسيادة القانون أو لمفاهيم حقوق الإنسان عند النظام الانقلابي الحالي، حيث يتعرض المعتقلون وأسرهم لإجراءات قاسية ومتعنتة فضلا عن كون اعتقالهم غير قانوني في الأصل.
وبدون أن يتم التحقيق معه ستعقد في 16 فبراير أول جلسة لمحاكمة الحداد مع الرئيس مرسي و35 آخرين بدعوي "تخابرهم مع منظمات أجنبية لارتكاب أعمال عنف داخل مصر" فيما عرف إعلاميا باسم قضية التخابر.
وتحيط بالمحاكمة إجراءات استثنائية عدة تهددها بالبطلان. حيث سيتواجد الحداد خلال المحاكمة مع باقي المتهمين في قفص زجاجي عازل للصوت في قاعة المحكمة وهو ما يمنع المتهمين من حرية الحديث مع هيئة المحكمة. كما قام رئيس محكمة استئناف القاهرة بتوزيع قضية التخابر على الدائرة التي تنظر القضية بعد يوم 1 أكتوبر، وهو اليوم المخصص كل عام لإجراء إعادة توزيع الدوائر القضائية، وهو ما يعني أن هناك إسنادا محددا لدوائر محددة لنظر قضايا بعينها بالمخالفة للقانون.
فضلا عما نشرته وسائل الإعلام في 6 يناير 2014 من أن محكمة القضاء الإداري أوصت بعدم إلزام المخابرات بإعلان تفاصيل قضية التخابر وهو ما يعني عدم تقديم أي أدلة إدانة على حد وصفهم.
وأشار البان إلى أن التهم الموجهة للحداد باطلة بشهادة النظام الانقلابي نفسه. فجميع لقاءات د. عصام الحداد خارج مصر حضرها سفراء مصر في الخارج ويوجد نسخ من محاضر هذه اللقاءات في وزارة الخارجية المصرية، وقد أكد هذا مؤخرا سفير مصر في واشنطن في حوار صحفي أجراه. وهو ما يدحض الاتهامات الموجهة للحداد.
كما أن النيابة العامة وجهت للحداد تهمة "إفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية عبر إرسال تقارير من خلال عنوان البريد الالكتروني newsroom@op.gov.eg التابع لرئاسة الجمهورية وقد أخبر د. عصام الحداد أسرته بأن التقارير المذكورة هي تقارير عن أبرز ما تناوله الإعلام وتتكون من قصاصات صحفية.
وفي 11 فبراير 2014 أعلنت الحكومة المصرية التحفظ علي مكتب منظمة الإغاثة الإسلامية البريطانية في مصر بحجة ملكيته لد. عصام الحداد وهو أمر عار عن الصحة، حيث ترك الحداد المنظمة منذ عام 2009 بعد أن استقال من منصبه كرئيس لمجلس الأمناء.