زوجة عصام الحداد تروى تفاصيل اختطافه قبيل الانقلاب

روت منى إمام، زوجة د.عصام الحداد مساعد الرئيس المنتخب د.محمد مرسي للشئون الخارجية، تفاصيل اختطافه منذ 3 يوليو قسريا وتلفيق التهم له، موضحة أن سلطات الانقلاب قامت باحتجاز الحداد وأربعة من الفريق الرئاسي بمقر نادي الحرس الجمهوري، ومنعت عنه الزيارة إلا عن زوجته بشرط عدم التصريح بمكان احتجازهم.
وأضافت زوجة الحداد، في تدوينة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "سيتم محاكمة زوجي بعد يومين، ولم يتم أى تحقيق معه من أى جهة نهائيا.. سواء أثناء فترة احتجازه فى الحرس الجمهورى، أو بعد تسليمه يداً بيد إلى الأمن الوطنى يوم 21 ديسمبر الماضى 2013، ونقله إلى سجن العقرب فى زنزانة انفرادية فى عنبر معزول مع الفريق الرئاسي".
وأوضحت أن المحامين حاولوا عدة مرات التواصل معه بعد نقله إلى السجن، ولكن سلطات الانقلاب رفضت الطلب، متعللة بأنه ممنوع عنه زيارة المحامين أو الأسرة بأمر النيابة!!.
وتابعت منى :"بل الأعجب أن السلطات صرحت للمنظمات الحقوقية الدولية ولوكالات الأنباء العالمية بوجوده محتجزا فى منشأة عسكرية سرية، ثم تنقله إلى سجن العقرب يوم السبت 21 ديسمبر، ثم تصدر قرار إحالته إلى المحكمة فى قضية التخابر يوم الإثنين 23 ديسمبر، على أنه هارب"!!.
وأكدت أنه تم اختطاف زوجها مع الفريق الرئاسي منذ 3 / 7 اختطافا قسريا بدون توجيه أى اتهام، كما تم الاستيلاء على كل أجهزته من المحمول وآى فون وآى باد، حيث ظلت عند الحرس حتى طلبها الأمن فى شهر أكتوبر وتسلموها، كما ذكر له من كان يشرف على احتجازه في الحرس، مضيفة أنهم كانوا على علم تام بمكانه، ثم يحولونه إلى متهم هارب.
واستطردت قائلة: "أول مكالمة منه كانت بعد أكثر من شهر من الانقلاب لمدة دقيقة أو دقيقتين.. على speaker أى مسموعة أمامهم.. علمنا بعدها منه أن المكالمة كانت من الحرس". وأوضحت أنها كانت ترسل لهم بعد فترة الملابس، ومنها ملابس بيضاء استعدادًا لنقلهم للسجن كما طلب منهم، مشيرة إلى أنها كانت تسلم كل ذلك عند بوابة قصر عابدين، وتستلم من هناك ملابس أخرى لغسلها وكذلك الخطابات.
وقالت زوجة الحداد: "يوم 25 سبتمبر كانت أول زيارة فى مقر نادى الحرس الجمهورى.. والشرط عدم الإعلان عن الزيارة أو المكالمات، وكانت الزيارة تتم فى حراستهم، السبت صباحا مبكرا.. فى شهر أكتوبر أخبرنى زوجى أن المشرف على احتجازهم ذكر له أن الأمن الوطنى طلب واستلم فعلا تليفونه وآى فون والآى باد التى كانت بحوزة الحرس منذ 3 / 7.
وأشارت إلى أن آخر زيارة له كانت يوم الجمعة 20 ديسمبر قبل صلاة الجمعة، لأنهم سيتم تسليمهم فى اليوم التالى إلى الأمن، مشددة على أنه كان يؤكد لها في كل زيارة أنه لم يتم أى تحقيق معه من أى جهة طوال فترة الحرس. وأضافت: "يوم السبت العاشرة صباحا اتصل بى قبل تسليمه مباشرة ... وكان معه 4 شنط عليها اسمه، فيها كل متعلقاته الشخصية؛ لأننا توقعنا حبسه انفراديا.. فماذا حدث معه هو والدكتور أيمن علي؟".
وتابعت: "لقد ذكر لى فى الزيارة الوحيدة التى رأيته فيها فى سجن العقرب أن أفراد الأمن الوطنى كانوا فى انتظارهم عند البوابة بالزى المدنى.. فابتدرهم بالسلام ودخل معهم سيارة الترحيلات.. وقد شاهدت أكثر من واحدة من زوجات المعتقلين فى العقرب، وكن فى انتظار زيارة الأزواج، وأنهن رأين أفرادا فى زي مدنى يحملون حقائب عليها اسمه يخرجون بها من باب العقرب ويضعونها فى سيارات الشرطة فى نفس اليوم، السبت 21 / 12 ظهرا، أى أنهم سلموه إلى إدارة السجن، ثم استولوا على حقائبه وخرجوا بها فى نفس اليوم".
وقالت: "ورغم كل ذلك.. بعدها بيومين .. يوم 23 / 12 صدر قرار الإحالة لقضية التخابر شاملة اسمه كالمتهم العاشر - هارب - رغم وجوده لديهم"!!، وأوضحت "منى" أن المحامين حاولوا زيارته بعد وصوله للعقرب، فكان الرد بعد حين أنه ممنوع عنه زيارة المحامين والأسرة "زيارة التصريح"؛ لأن القضية أصبحت فى المحكمة!.
واستطردت: "ثم كنت أذهب إليه فى العقرب أسبوعيا لترك الطعام والملابس واستلام بعض الملابس لغسلها.. غير مسموح بالخطابات.. فقط ورقة صغيرة فيها بعض النقاط يقرؤها الضابط .. وأسأل زوجى فيها كل مرة هل تم التحقيق معك؟ .. فيرسل الرد مؤكدا أنه لم يتم أى تحقيق".
وأكدت أن زوجها رفض الزيارة لما فيها من انتهاكات لحقوقه، فلابد من الحديث من خلال التليفون رغم أنهم يستطيعون السماع خلال الحاجز، كما أن الناحية الموجود فيها السجين مقسمة إلى جزأين بينها حائط مبنى، جزء يظهر فيه السجين من خلف الزجاج العازل، والجزء الباقى لا أرى إلا زجاجا عاكسا كالمرأة التى يستطيع من خلفها الشخص أن يراهم ويصورهم بدون أن يروه، أى أن الزيارة مسجلة صوت وصورة، ويمكن فنيا فبركة أي مشهد بهذه الطريقة، وحتى الاطفال عليهم أن يروا أباهم من خلال الحاجز الزجاجى فقط!.
وأوضحت أنها رأته يوم السبت 1 فبراير بعد أن قرر الخروج لزيارة بعد الإجراءات الأخيرة، مضيفة أنه كان يسأل عن المحامى والتهم والقضية بأكملها، وعلى الرغم من ذلك سيضعونه فى القفص الزجاجى فى المحكمة، وبالتالى لن يسمع أحد أقواله فيما يدعونه.
وأشارت إلى أنها أصبحت الصوت الوحيد لزوجها فى ظل ما يفعلونه به، خاصة بعد بدعة القفص الزجاجى التى رأيناها فى المحاكمات السابقة، مشددة على أن محاكمته الباطلة، ستبدأ يوم الأحد القادم 16 فبراير ظلما وبهتانا.
ودعت زوجة الحداد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والمهتمين بقيم العدالة واستقلال القضاء إلى الاهتمام بهذه الحالة الجديدة من المحاكمات التى تجرى فى مصر الآن، واعتبار حالة الدكتور عصام الحداد بداية لفتح ملف كل المحاكمات وتقرير مدى صحة ما يترتب عليها من قرارات وإدانات باطلة.
وأضافت أن كل ما ذكرته ينطبق أيضا على الدكتور أيمن علي، مستشار الرئيس محمد مرسي لشئون المصريين فى الخارج، مؤكدة أن هناك حالات كثيرة رهن الاعتقال لم يتم معها أى تحقيق!، حتى ممن تكال لهم الاتهامات فى وسائل الإعلام صباحا ومساء.
وقالت: "لقد حرصت سلطة الانقلاب على عزله تماما منذ الانقلاب، وقد سبب ذلك لهم إدانة من قبل المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس واتش.. وأظن أنه لا يفسر ذلك إلا شيء واحد، أنه لو تكلم - هو وغيره - لظهرت الحقيقة واضحة كالشمس .. ولانهارت كل اتهاماتهم الباطلة التى خدعوا بها الناس، ويحاولون التستر خلفها من أجل الاعتراف الدولى بهم.
واختتمت "أعلم أن الأحكام جاهزة.. ولكننا لا نستسلم للظلم.. وتوثيق كل الجرائم هو مقدمة للإدانة الدولية.. وعائق أمام الاعتراف الدولى بالسلطة المغتصبة".