تأجيل محاكمة مرسي و35 آخرين في قضية «التخابر» ل23 فبراير

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في قضية "التخابر" إلى جلسة 23 فبراير القادم.
وقررت المحكمة أنتداب 10 محامين للدفاع عن المتهمين، بعد قرار هيئة الدفاع الانسحاب من القضية لبقاء المتهمين داخل قفص زجاجي.
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في قضية "التخابر" تنحت عن المحاكمة وذلك لعدم استجابة هيئة المحكمة لطلبهم بإخراج المتهمين من القفص الزجاجي.
وقال رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي أن الدفاع حر في قراره وأنه سوف يستكمل جلسات المحاكمة.
جدير بالذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 متهما آخرين، بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ونائباه خيرت الشاطر ومحمود عزت "هارب"، وغيرهم من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي، يحاكمون لاتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية، وإفشاء أسرار الدفاع وتمويل الإرهاب.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وذكرت التحقيقات، التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، وأعد مخططا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الإخوان في مصر مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، للسيطرة على المنشآت الأمنية في سيناء.