وافق البرلمان التركي اليوم السبت على ادخال تعديلات على القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى في البلاد. ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فقد جاءت الموافقة على التعديلات بعد مناقشة أجراها البرلمان أمس الجمعة عقب موافقة الهيئة التشريعية على مشروع قانون بشأن إلغاء المحاكم الخاصة ليلة أول أمس الخميس . يشار إلى أن مشروع القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى الذي قدمته الحكومة للبرلمان قد أثار جدلا في تركيا . ووصف مجلس القضاء الأعلى في تركيا مشروع القانون الذي يهدف إلى تشديد الرقابة على القضاء بأنه غير دستوري وينال من استقلالية القضاء. وتسعى الحكومة التركية التي تشهد فضيحة سياسة ومالية لتطهير القضاء والشرطة من العناصر الموالية لحركة "خدمة" التابعة للداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم في الولاياتالمتحدة والتي اتهمها اردوغان بانها وراء فضيحة الفساد بهدف زعزعة حكومته. يذكر أن مداهمات قامت بها الشرطة في 17 كانون أول/ديسمبر الماضي في إطار تحقيق مع مسؤولين كبار بتهم فساد أسفرت عن اعتقال العديد من الأشخاص من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني إضافة إلى سليمان أصلان رئيس "خلق بنك" أو (بنك الشعب). وقدم الوزراء الثلاثة استقالتهم وأجرى أردوغان تعديلا وزاريا عين بمقتضاه تسعة وزراء جدد.