التحريض الإسرائيلي، فكر وممارسة !

بالتزامن مع الضغوطات التي يمارسها وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" باتجاه الإسرائيليين لأخذ موافقتهم على خطّة اتفاق الإطار، وإمالتهم نحو تحقيق تسوية مع الفلسطينيين، شهدت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، نقاشات مستفيضة في شأن ما يطلقون عليه بالتحريض الفلسطيني واللاسامية ضد الإسرائيليين وتأثيرهما على مستقبل عملية السلام الجارية منذ الأزل، في محاولة من رئيس الوزراء "بنيامين نتانياهو" للتأثير على مجرى الاتصالات التي يجريها "كيري" مع السلطة الفلسطينية. وكان طلب "نتانياهو" خلال أوقات سابقة، من وزير الاستخبارات والشؤون الاستراتيجية "يوفال شتاينتس" وموظفي مكتبه أن يعدّوا وبأقصى سرعة، استعراضاً شاملاً لكل ما يُوحي لهم بأنه تحريض فلسطيني ضد الإسرائيليين وضد الدولة بشكلٍ عام.
نجح بالفعل "شتاينتس" من جمع بعضاً من العبارات التي تُوحي بذلك، استناداً إلى ما ينشر – قولاً - في وسائل الإعلام الفلسطينية، أو الموجود داخل المنظومة التعليمية، وداخل المساجد ومؤسسات مجتمعية أخرى تابعة للسلطة الفلسطينية، والتي تنفي حق إسرائيل في الوجود وأي علاقة لليهود بالبلاد المقدسة، وبأن كافة أشكال النضال مشروعة ضد إسرائيل لتحقيق هدف الفلسطينيين النهائي، إضافةً إلى مقولات قومية تؤكد على اختفاء إسرائيل، والمعززة بفتاوى دينية تقول بأن الساعة لن تقوم حتى يُقاتل المسلمون اليهود. وكان كشف مدير عام وزارة الشؤون الاستراتيجية "يوسي كوفرفسر" عمّا أطلق عليه بمقياس التحريض الفلسطيني، الذي قام بإعداده منذ العام 2009، بهدف تقدير ووصف مدى وحجم التحريض الذي تمارسه المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي اعتبرها غير مقبولة وغير محتملة، بسبب أنها تمس المصير الإسرائيلي برمّته.
أمام "كيري" وعلى نحوٍ خاص، جثا على ركبتيه وشكى طويلاً "نتانياهو" – باعتباره بطل التذمّر- بشأن ذلك التحريض، ووضع أمام عينيه كل المقولات السابقة، وزاد عليها ما شاء ممّا جلبه باله، وجاد به خياله، الأمر الذي جعل "كيري" يتسمّر في المكان، ولم يأتِ بباله أو يشعر بالجرأة في أن يُذكّره بالأفعال التحريضية الإسرائيلية التي تفوق بآلاف المرات، قيمةً ومعنىً من تلك الفلسطينية.
كانت إسرائيل قد قامت باستثمار ذلك كله، من خلال سعيها إلى تقديم تقارير مفصلة ومدعّمة بنماذج تحريضية ولا سامية، إلى الديبلوماسيين الأجانب ووسائل الإعلام الأجنبية، وتوجيه سفرائها حول العالم كي يتوجهوا إلى وسائل إعلام الدول المتواجدين فيها، وعرض أمثلة من التحريض ضد إسرائيل، وأُرفقت تلك التقارير في كل مرّة بتهديدات واضحة من قِبل وزير الجيش الإسرائيلي "بوغي يعالون" بأنه إذا لم يتوقف الفلسطينيون عن ممارسة التحريض بتغيير سلوكهم وبرامجهم الإعلامية ومناهجهم التعليمية، فإنه لا يمكن تحقيق تقدم نحو اتفاقية سلام.
السلطة الفلسطينية، وبرغم بيانها صراحةً بتعاونها الكامل مع الإسرائيليين ضد التحريض، واعتبارها بأن ذلك الذي يسمّونه بالتحريض، يأتي نتيجة الممارسات الإسرائيلية الإجرامية، التي زادت عن الكيل وفاضت عن المقبول ضد الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وأن لا دخل لها رسمياً في هذا الشأن، ويأتي ضمن الاجتهادات الشخصية والحريّة الفكرية التي تدعيها إسرائيل، إلاّ أنها بادرت إلى الطلب من خلال المبعوث الأميركي الخاص بمفاوضات السلام "مارتين إنديك" باستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة للطرفين لمنع التحريض ونشر ثقافة السلام بينهما، التي كانت توقفت منذ العام 2002، بعد أربع سنوات من تأسيسها في العام 1998، ضمن اتفاق "واي ريفر" بالولايات المتحدة الذي وقعه "نتانياهو" ورئيس السلطة الفلسطينية الراحل "ياسر عرفات" والذي بموجبه يتم وقف أشكال التحريض في وسائل الإعلام والمنشورات الرسمية من كلا الطرفين.
إسرائيل التي لم تلتزم لساعة واحدة بذلك الاتفاق، سارعت إلى رفض تلك المبادرة، منذ لحظة عرضها، من خلال إحجام "نتانياهو" ووزيره "شتاينتس" عن القبول بها، بحجة أنه – حسب أغراضهم- لا طائل من استئناف عمل اللجنة، طالما استمرت السلطة الفلسطينية في تنشئة الأطفال الفلسطينيين على كراهية إسرائيل، وتسمية الساحات العامة في المناطق الفلسطينية بأسماء الانتحاريين، وإطلاق دعوات تحريضية عبر التلفزيون الفلسطيني للمساس بالأمن الإسرائيلي. ومن ناحيةٍ أخرى، ستمنح مثل هذه اللجنة فرصة للفلسطينيين، للتراخي عن معالجة حقيقية للموضوع، بدعوى وجود لجنة تتابع هذه المسألة، وأن إسرائيل غير معنيّة في تفعيلها، حتى يقوم الفلسطينيون وخاصة من هم تحت السيطرة المباشرة للرئيس الفلسطيني "محمود عباس" بإجراء تغييرات حقيقيّة وبنّاءة، تعمل على الابتعاد عن كافة أشكال التحريض باتجاه إسرائيل، فإذا ما أمر "أبومازن" بذلك فوراً، فإن إسرائيل يمكنها التعاطي من جديد في هذا الصدد.
جاء الرفض الإسرائيلي على هذه الشاكلة والمحمّل بالشروط المسبقة (القاسية)، دون أن تنظر إسرائيل إلى جملة أفعالها الخبيثة وممارساتها اللاأخلاقية والعنصرية ضد كل ما هو فلسطيني (أرض وشعب ومقدّسات). ولو رجعنا إلى الصحيح، نجد أن الحكومة الإسرائيلية هي بذاتها التي تدير ما لا يُعدّ من برامج تحريضية، ممنهجة ومكثفة ضد العرب الفلسطينيين، وذلك من خلال تشغيل آلاتها المختلفة لصناعة التحريض وتطبيقه (عملياً) على الواقع، فهي على مدار الوقت تتباهى في ممارستها للإرهاب ضد الفلسطينيين من أدناه إلى أقصاه، حيث تشارك به وبدرجة متقدمة جداً، كافة مؤسساتها الحكومية والإعلامية والتعليمية والدينية وغيرها، والتي تساهم بامتياز في الحث على إنكار وجودهم وإلى نفيهم والتحريض باضطهادهم والتمييز ضدهم، والإعلان بضرورة قتلهم والتنكيل بهم، وكان الكثير من اليهود اعترفوا بالسعي إلى التحريض والتسبب في قتل الكثيرين من العرب الفلسطينيين وتباهوا بفعلهم المقيت أمام الكل سواء المحلّي والدولي.
المؤسسة الدينية اليهودية، ومنذ الأزل، كان لها الدور الأكبر في التحريض ضد الفلسطينيين، وكان أشهرها الفتاوى التي صدرت عن الحاخام "عوفاديا يوسف" منذ سنوات طويلة وتلامذته من بعده، الذين كرّسوا جل وقتهم للتحريض ضد الفلسطينيين، بعد وصفهم لهم (بالأقل) من البشر وباعتبارهم حشرات وأفاعي يجب قتلهم والتخلص منهم.
على مدار الأعوام الماضية، في المخابرات الإسرائيلية يُحصون عشرات الحالات من جرائم الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين بدوافع قومية وخلفيات أيديولوجية، تقوم بها تنظيمات إرهابية، وعلى رأسها ما يطلق عليها (دفع الثمن) التي تم توليدها منذ العام 2008، وأخذت على عاتقها مهمّة ممارسة التحريض والإرهاب معاً، ولا تنجح الحكومة الإسرائيلية في مكافحتها - كما تقول- وهي تستمد التشجيع والإحساس بالحصانة الحكومية من خلف الكواليس.
هذه الممارسات، تسلّط الضوء على سلوك الحكومة الإسرائيلية ونواياها الحقيقية، وتؤكد أنها ليست جادّة في أي شيء، لا في الاستمرار في العملية السياسية، ولا في بحث مسألة التحريض أو السعي إلى وقفها، والتي تتمسك بها إلى جانب العديد من القضايا، كذريعة لنسف العملية السياسية، أو عرقلة الوصول إلى اتفاق في الوقت الحالي على الأقل.