الصحافة الإسرائيلية: "بيريز" يصطاد بالماء العكر ويعرب عن سعادته بالتوتر الحاد بين مصر وحماس.. كيرى يلتقى نتانياهو وعباس لإقناعهما بخطته.. وقانون بالكنيست للرقابة على الجيش يفجر أزمة فى تل أبيب

الإذاعة العامة الإسرائيلية
استمرارا لجولات كيرى الفاشلة بالمنطقة.. وزير الخارجية الأمريكى حاول إقناع السعودية والأردن بمقترحاته حول المفاوضات.. ويعود مرة أخرى لتل أبيب ورام الله لإقناع نتانياهو وعباس
استمراراً لجولات وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، الفاشلة بالمنطقة لتحريك عملية المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، وسط تعنت دولة الاحتلال وتصميمها على عدم الانسحاب من منطقة "غور الأردن"، أو إخلاء أى مستوطنات أقامتها على الأراضى الفلسطينية المحتلة، عاد فجر اليوم، الاثنين، إلى إسرائيل قادماً من المملكة العربية السعودية، للقيام بجولة محادثات أخرى مفترضة مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أنه لم يحدد بعد لقاء بين كيرى ورئيس الوزراء الإسرائيلى اليمينى المتطرف بنيامين نتانياهو، أو برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وكان قد التقى كيرى أمس، الأحد، فى الرياض العاهل السعودى عبد الله بن عبد العزيز، وأكد خلال مؤتمر صحفى بعد الاجتماع أن الرياض تؤيد الجهود الأمريكية لتحقيق السلام الإسرائيلى الفلسطينى، على حد قوله.
وأضاف كيرى، أن مبادرة السلام السعودية التى اقترحتها المملكة عام 2002 تشكل جزءاً من اتفاقية الإطار التى يسعى لاعتمادها، فيما قال وزير الخارجية السعودى، الأمير سعود الفيصل، إن أى اتفاق يلبى تطلعات الفلسطينيين سيحظى بدعم سعودى كامل.
وكان قد وصل كيرى ظهر أمس إلى العاصمة الأردنية عمان الأردن للقاء أبرز حلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة، الملك عبد الله الثانى، بعد ثلاثة أيام من محادثاته مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين التى لم تؤد الى أى انفراج.
وتقع الأردن التى تتولى رعاية المقدسات الإسلامية فى القدس المحتلة، بما فيها المسجد "الأقصى" على حدود الضفة الغربية، التى يفترض أن تشكل الجزء الأكبر من دولة فلسطينية مقبلة، أما السعودية فتحتل مكانة أساسية بصفتها معدة مبادرة السلام العربية التى أقرتها الجامعة العربية.
وخلال جولته الحالية، العاشرة له فى المنطقة منذ مارس الماضى، قدم كيرى للإسرائيليين والفلسطينيين مسودة "اتفاق إطار" أمريكية تحدد الخطوط العريضة لتسوية نهائية للنزاع بينهما، تتناول المسائل المتعلقة بالحدود والأمن ووضع القدس المحتلة ومصير اللاجئين الفلسطينيين.
وكانت قد كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتانياهو أظهر غضبا حادا فى حديثه مساء السبت الماضى مع الوزير الأمريكى، فى حين أفادت مصادر فلسطينية بأن المناقشات كانت "صعبة للغاية". ومن جانبها، رفضت إسرائيل مقترحات الولايات المتحدة حول ضمان أمن "غور الأردن".
ورغم التعنت الإسرائيلى، إلا أن دولة الاحتلال لا تمل من إطلاق المزاعم والأكاذيب، فقد ألقى وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى، يوفال شتاينتس، مسئولية فشل المفاوضات، المتوقع بالطبع، على كاهل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وقال شتاينتس، فى تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أمس، الأحد، "لدينا شك كبير فى استعداد أبو مازن للتوصل إلى اتفاق، فنحن نرى أن التحريض القوى ومعاداة السامية من جانب السلطة الفلسطينية تحت قيادة عباس يشكل عقبة رئيسية فى طريق التوصل لاتفاق".
وتطالب إسرائيل بالإبقاء على وجود عسكرى فى "غور الأردن" على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، غير أن الفلسطينيين يرفضون بقاء أى قوة إسرائيلية فى دولتهم المستقبلية، ويوافقون فى المقابل على نشر قوة دولية لضمان الأمن، الأمر الذى ترفضه إسرائيل.
وكانت قد اقترحت الولايات المتحدة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود بين الضفة الغربية والأردن لمدة 10 أو 15 عاما، بعد توقيع معاهدة السلام، الأمر الذى يرفضه الفلسطينيون.
وفى سياق محاولات كيرى الفاشلة لإقناع الإسرائيليين بخطته، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم، الاثنين، بعض تفاصيل المقترحات الأمريكية المتداولة خلال العملية التفاوضية المكثفة التى يقودها كيرى.
وأوضحت معاريف أن كيرى يمارس ضغوطه على رئيس الوزراء الإسرائيلى، لاعتماد صيغة توافقية تليِّن موقفه الرافض تماماً لعودة لاجئين فلسطينيين إلى داخل إسرائيل مقابل موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الاعتراف بإسرائيل بصفة دولة يهودية، مضيفة أن نتانياهو ما زال يتشبث برفض هذا الموقف.
وأشارت معاريف إلى مؤشرات على تمديد العملية التفاوضية بعام آخر مقابل موافقة إسرائيل على تجميد إجراءات التخطيط لمشاريع بناء جديدة فى المستوطنات.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلى اليمينى المتطرف، أفيجادور ليبرمان، قد أبدى أمس دعمه الأساسى لمقترحات كيرى بشرط تضمينها مبدأ تبادل الأراضى والسكان بين الجانبيْن الإسرائيلى والفلسطينى، قاصداً تحديداً إحالة التجمعات السكنية العربية فى منطقة "وادى عارة" إلى السيادة الفلسطينية.
فيما أخبر رئيس حزب البيت اليهودى "نفتالى بنيت" رئيس الوزراء الإسرائيلى بأن لحزبه خطوطا حمراء فى كل ما يتعلق بتطورات العملية السلمية، وذلك على إثر زيارة وزير الخارجية الأمريكى وسعيه إلى تحقيق "اتفاق إطار" يضع الخطوط الإرشادية حول اتفاق تسوية رسمى.
ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر مقربة من بينت قولها، إن بينت قال لنتانياهو خلال لقاءين عقدا الأسبوع الماضى فى مكتب رئيس الحكومة، إن حزبه يضع خطوطا حمراء واضحة أمام العملية السلمية، وإن بقاءه فى الائتلاف الحكومى لن يكون مقابل أى ثمن، على حد تعبيره.
ونقل بنيت رسالة مماثلة إلى وزير الخارجية الإسرائيلى ووزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون ووزيرة العدل تسيفى ليفنى، خلال لقاءات منفصلة جمعته بهم، وأضافت المصادر المقربة، "من المهم أن يفهم كل واحد أهمية كل قرار يتم اتخاذه".
وقالت معاريف، إن أعضاء من حزبى "الليكود" و"البيت اليهودى" اجتمعوا يوم الأربعاء الماضى، وخرجوا بوثيقة أساس تضمنت جملة تحفظات أمام العملية السلمية سيقوم بنيت بتقديمها إلى نتانياهو.
ونصت النقطة المركزية فى الوثيقة على توصية لرئيس الحكومة بعدم تبنى وتحت أى ظرف وثيقة كيرى "اتفاق الإطار" وعدم إبداء أى موقف جدى اتجاهها.
يديعوت أحرونوت
قانون بالكنيست للرقابة على جيش الاحتلال يفجر أزمة حادة فى تل أبيب
فجر مشروع قانون تقدم به عدد من أعضاء الكنيست لتعزيز الرقابة على الجيش الإسرائيلى والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، يلقى تأييدا واسعا فى الكنيست، صراعا بين السياسيين والقادة العسكريين بالأجهزة الأمنية التى تتمتع باستقلالية وسرية شبه مطلقة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن مسئولين بأجهزة الأمن الإسرائيلية تمارس ضغوطا مكثفة لإلغاء مشروع القانون قبل طرحه على لجنة التشريع فى الكنيست.
وأضافت يديعوت، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتبر "البقرة المقدسة" التى لا ينبغى الاقتراب منها، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد بنظر المعارضين يمس هذه القدسية، حيث يعزز من الرقابة البرلمانية على عملها من خلال توسيع صلاحية لجنة الخارجية والأمن البرلمانية ولجانها الفرعية، ويتيح لهم استدعاء أى مسئول أمنى للاستجواب.
كما يفرض مشروع القانون على المنظومة الأمنية تزويد لجنة الخارجية والأمن أو لجانها الفرعية بالمستندات والوثائق التى يطلبونها، ويسمح لهم بالقيام بزيارات فورية ودون تنسيق مسبق للمنشآت الأمنية، ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات أو غرامات على أى مسئول أمنى لا يتجاوب مع اللجنة.
ويعترض مسئولى الأجهزة الأمنية فى إسرائيل على مشروع القانون الذى يحمل اسم "تعزيز رقابة لجنة الخارجية والأمن"، ويعملون جاهدين على إلغائه لأنه يمس المسلمات فى التعامل مع الجهاز الأمنى ويقلل من استقلاليته وحرية عمله الشبه مطلقة، لكنه يبرر رفضه بأن القوانين القائمة تتيح الرقابة الكافية.
معاريف
بيريز يصطاد بالماء العكر ويعرب عن سعادته بالتوتر الحاد بين مصر وحماس
استمرار لعادة دولة الاحتلال الإسرائيلى بالاصطياد فى الماء العكر، أشاد الرئيس الإسرائيلى، شيمون بيريز، مساء أمس الأحد، بما وصفه ب"الحرب" التى تشنها مصر ضد حركة حماس بقطاع غزة.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن بيريز قوله، خلال لقائه ممثلين عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، "نحن فى عزلة، لكننا لسنا وحدنا"، مشيراً إلى أن العرب كانوا يريدون اقتلاع إسرائيل عقب قيامها، لكنهم اليوم باتوا مقتنعين أنها ليست المشكلة، زاعما بأن الدول العربية تدرك تمامًا الآن أن الإرهاب هو العدو الأول للعرب.
وفى سياق آخر، حذر بيريز، خلال اللقاء، من احتمال إقدام الاتحاد الأوروبى على مقاطعة إسرائيل اقتصادياً، معتبراً المقاطعة أشد خطورة على إسرائيل من التهديدات العسكرية.
وأضاف بيريز، "أن لا تعرج على قدم واحدة فقط ملوحة بالمسائل الأمنية، بل عليها أن تتقدم بالقدم الثانية، وتتمسك بالآفاق السياسية"، مشيراً إلى أن إسرائيل واجهت دائماً أخطاراً وفرصاً، وكانت الأخطار هى الأكبر، مشيرا إلى أن من وظيفة وزارة الخارجية إنجاز اتفاق سلام.
وأشار بيريز إلى عرض الاتحاد الأوروبى بمنح إسرائيل مكانة خاصة والى إدراك الجامعة العربية، على حد قوله، أن العدو الرئيسى هو ليس إسرائيل.
هاآرتس
المفوضية السامية للاجئين تهاجم إسرائيل بسبب حبس المهاجرين الأفارقة
أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بيانا نادرا شديد اللهجة ضد إسرائيل، بسبب حبس دولة الاحتلال للمهاجرين الأفارقة دون محاكمة، قائلة، "إن سجن المهاجرين تسبب فى صعوبات ومعاناة، كما أنه لا يتماشى مع معاهدة معاملة اللاجئين التى أبرمت عام 1951".
وكان قد تظاهر آلاف المهاجرين الأفارقة فى أحد ميادين تل أبيب بإسرائيل، مساء أمس الأحد، احتجاجاً على قانون جديد يسمح باحتجازهم لأجل غير مسمى وبإرسالهم إلى سجن بالصحراء، وقد رفع كثير منهم لافتات تطالب بالإفراج عن مواطنيهم الذين احتجزتهم إسرائيل.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن جماعات إسرائيلية ودولية معنية بحقوق الإنسان قالت إن حوالى 300 شخص اعتقلوا منذ موافقة الكنيست الإسرائيلى قبل ثلاثة أسابيع على القانون الذى يسمح للسلطات باحتجاز المهاجرين الذين لا يحملون تأشيرات سارية لأجل غير محدد.
وقال حقوقيون ومفوضية الأمم المتحدة، إن عشرات آخرين سيتم احتجازهم من بينهم رجال معهم زوجات وأطفال، وتقول السلطات الإسرائيلية، إن حوالى 60 ألف مهاجر معظمهم من إريتريا والسودان دخلوا إسرائيل عبر الحدود مع مصر منذ عام 2006.
ويعيش كثير من هؤلاء المهاجرين فى مناطق فقيرة فى تل أبيب ويريدون اللجوء والملاذ الآمن.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قال إنه يعتبر وجود كثير من الأفارقة تهديدا للنسيج الاجتماعى اليهودى فى إسرائيل ولحكومته.
ووضعت إسرائيل سياجا أقامته بامتداد الحدود مع مصر لتقليل تدفق المهاجرين من مصر، لكن القانون يسمح للسلطات باحتجاز المهاجرين الذى دخلوا إسرائيل بالفعل، فيما تسميه الحكومة سجنا مفتوحا فى الصحراء.
ويسمح للمحتجزين بمغادرة هذه المنشأة نهارا على أن يعودوا مع حلول الليل، ويمكن احتجاز المهاجرين هناك لأجل غير محدد انتظارا لعودتهم طواعية إلى بلدانهم أو تنفيذ أوامر الترحيل أو البت فى طلبات لجوئهم.
وقالت فالبورجا انجلبريشت، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى إسرائيل، إنها "انزعجت بشكل خاص" من هذه المنشأة الإسرائيلية التى "ستعمل على يبدو كمركز اعتقال لا يوجد إطلاق سراح منه، هذا يعنى بشكل فعلى اعتقالا لأجل غير مسمى".