السعودية تفرض عقوبات مشددة على مرتكبي جرائم التزوير

حددت السعودية عقوبة للمدان بجريمة التزوير تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم السبت أن النظام الجديد يتضمن منع تزوير التقارير الطبية وملاحقة المزورين حتى خارج المملكة، وحرمانهم من المشاريع الحكومية ، فيما صنفت المستندات المزورة بين مشددة ومخففة، وشملت أوراقا رسمية جدا وحتى الوثائق التاريخية.
وأكد النظام الجديد أن من زوّر خاتم الدول أو خاتم الملك أو ولي العهد أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد فانه يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
وتضمن النظام الجديد فرض عقوبات على من زوّر خاتماً أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 أ لف ريال.
ويعاقب من زوّر خاتم جهة غير عامة، بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، فيما يعاقب من زوّر طابعاً بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أما من أعاد استعمال طابعاً سبق تحصل قيمته، فيعاقب بالسجن، مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال.
فيما خصص فصل عن الصور المشددة ذكر فيه أن من زوّر محرراً منسوباً إلى الملك أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.
ويعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، من زوّر أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين ، فيما يعاقب كل مختص زوّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية، بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال، ، ومن زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن زوّر وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها ، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكم قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته. وتنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي 10 سنوات ، فيما عدا تزوير محررات منسوبة إلى الملك أو ولي العهد أو خاتم الدول.