أعلن القائم بأعمال مدير تمويل المشروعات لدى بنك قطر الوطني يوسف سعيد الثلاثاء أن "قطر تخطط لإنفاق نحو 205 مليارات دولار على مشروعات البنية التحتية في الفترة بين 2013 و2018"، مضيفاً أن "جزءاً كبيراً من الإنفاق المزمع على البنية التحتية سيتم تمويله على المستوى الحكومي لكن ستظل هناك حاجة إلى تمويل كبير من البنوك المحلية والعالمية". ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن سعيد في مؤتمر لتمويل مشروعات البنية التحتية في العاصمة البحرينية، رداً على سؤال عن تمويل مصنعين للبتروكيماويات بتكلفة نحو 13.5 مليار دولار :"أنه بالنسبة للمشروعات الكبيرة هناك التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي، فضلاً عن خيارات لوكالات ضمان الصادرات". وأضاف أنه "من المقرر إرسال طلبات للبنوك بنهاية الربع الأول من العام للمساهمة في تمويل المشروع الأول وهو مشروع الكرعانة الذي يكلف 6.4 مليار دولار وتشترك فيه "قطر للبترول" و"رويال داتش شل"، مضيفاً أن "هناك مشروعا ضخماً آخر وهو سكك حديد قطر (الريل)، ومن المتوقع أن يكلف نحو 45 مليار دولار". وتم إرساء عقود بناء المرحلة الأولى بقيمة 8.2 مليار دولار في حزيران (يونيو) على شركات من بينها "سامسونج سي آند تي" الكورية الجنوبية و"فينسي" الفرنسية. ومن المنتظر استكمال مشروع المترو في 2019. ومن بين المشروعات الأخرى البارزة مشروع مستقل للكهرباء والمياه بطاقة 2400 ميجاوات من المتوقع أن يكلف أكثر من ثلاثة مليارات دولار ومشروع معبر شرق بتكلفة نحو 12 بليون دولار الذي سيربط بين مطار حمد الدولي الجديد وبين الحي الثقافي كتارا ومنطقة الأعمال بالخليج الغربي. وتنفق قطر بلايين الدولارات في مجالات مثل النقل والكهرباء والمياه والإسكان لتحسين اقتصادها والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وتزيد الحكومة الإنفاق في إطار ذلك، حيث ارتفع عامي 2013-2014 بنسبة 17.9 في المائة إلى 57.8 بليون دولار بفضل ثروتها من الغاز الطبيعي.
