توقيع الاتفاقية «المصرية – الإيطالية» لتحويل الجونة السياحية إلى مدينة متعادلة كربونيا

يعد توقيع الاتفاقية المصرية الإيطالية لمساعدة مدينة الجونة السياحية بمحافظة البحر الأحمر للتحول إلى مدينة متعادلة كربونيا وصديقة للبيئة، حدثا فريدا لم يشهد العالم مثيلا له، وسيكون له مردود كبير على مستقبل السياحة بمصر.
وعن المطلوب حتى تصبح الجونة متعادلة كربونيا، يقول رجل الأعمال سميح ساويرس ممثل مدينة الجونة الذي وقع الاتفاقية "يجب أن تكون الطاقة المستخدمة في النقل والتبريد والتسخين في كافة منشآت المدينة من مصدر غير ملوث للبيئة، بمعني عدم زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون الذي يزيد نسبة التلوث في الهواء ويرفع درجات الحرارة وتنجم عنه ظاهرة الاحتباس الحراري، وفي حال استمرار زيادة استخدام الطاقة بنفس المعدلات الحالية مع زيادة السكان والمباني سيصل العالم إلى حجم تلوث لن يحتمله البشر، ولكي نصل إلى بيئة نظيفة ومقبولة من ناحية التكلفة سيتم المضي في تنفيذ مراحل متتالية في المدينة حتى نصل إلى بيئة نظيفة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف "أن البداية ستكون من خلال مائة فدان مزروعة حاليا في الجونة تشكل منطقة خضراء، وخاصة أن النباتات تعيش على استهلاك نسبة معينة من غاز ثاني أكسيد الكربون المتواجد في المدينة، وبالتالي نستطيع استخدام معدات في المدينة لا تعمل إلا بالوقود العادي مثل الديزل أو البنزين، بحيث تتعادل كمية ما ينبعث منها من غاز ثاني أكسيد الكربون مع كمية الغاز الذي تستهلكه المساحة الخضراء".
وأوضح أن المرحلة التالية ستتم خلال 10 أو 15 سنة قادمة، بحيث لن يتم استخدام خلالها أية معدات أو القيام بنشاط يصدر انبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون، فمثلا يمكن استخدام الطاقة الشمسية في تسيير وسائل النقل في الجونة.. مشيرا إلى أنه تم بالفعل إقامة خط يمكن به نقل طاقة الرياح من محطة الزعفرانة لمدينة الجونة، وبالتالي سيتم الاستغناء عن محطات توليد الكهرباء من الديزل والغاز.
وبشأن مردود تنفيذ اتفاقية التعاول الكربوني في مدينة الجونة على مستقبل السياحة، قال هشام زعزوع وزير السياحة إن "قطاع السياحة على مستوى العالم يسهم بنحو 5 في المائة فقط من مشكلة التلوث البيئي، و40 في المائة من هذه النسبة سببها التلوث من الطيران المستخدم لنقل السائحين والبقية ناتجة عن الفنادق والبواخر، وإذا استطعنا معادلة هذه الانبعاثات الكربونية في مصر سنصبح سباقين عالميا في هذا المجال".
وأكد أن اتفاقية تحويل الجونة إلى متعادلة كربونيا تشكل تطورا في صناعة السياحة بمصر تمكنها من التنافس بقوة، وخاصة أن البيئة أصبحت عاملا أساسيا في التنافس سياحيا مع العالم.
وترى دكتورة ليلى إسكندر وزير الدولة لشئون البيئة ضرورة أن تلتزم المصانع والأفراد بمصر بالسلوك الحضاري البيئي.. لافتة إلى أن العديد من المصانع لديها شبكات صرف صناعي لكن لا تستخدمها من أجل توفير المال، كما أن هناك مصانع ليس لديها هذه الشبكات في الأساس، علاوة على قيام مصانع وأفراد بالصرف في مجرى النيل.
وأكدت أن وزارة البيئة تأمل في أن يتم تطبيق مثل هذه الاتفاقية على باقي المدن والمناطق السياحية بمصر، ولكن بعد نجاح تطبيقها أولا في مدينة الجونة بمساعدة إيطاليا التي قدمت كل الوسائل التقنية كمنحة، ثم يتم تطبيقها في مناطق ومدن أخرى بخبرة مصرية.
وعن نتائج هذه الخطوة على سياحة الشواطئ بالبحر الأحمر، قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر إن المحافظة بالتعاون مع وزارات البيئة والسياحة والكهرباء تعمل على خفض نسب التلوث وانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من نحو 52 منشأة سياحية قائمة في محافظة البحر الأحمر بأن يتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي كمرحلة انتقالية على طريق التحول إلى بيئة نظيفة تماما،حتى نستطيع أن ننافس سياحيا على مستوى العالم.
وقال المحافظ سنبدأ خلال الفترة المقبلة في توجيه وفود للخارج للترويج للسياحة وللاستثمار السياحي والعقاري، متوقعا أن يتم خلال الفترة القليلة المقبلة ضخ استثمارات ضخمة في محافظة البحر الأحمر، وخاصة في مجال السياحة التي تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة.. موضحا أن الفندق الواحد يستوعب من 300 إلى 400 عامل .
وأكد أن المحافظة ستنفذ مشروعات للاستثمار الصناعي والتعديني في منطقة المثلث الذهبي بالقرب من السودان، علاوة على الاستغلال الصناعي لثروات غرب سلسلة جبال البحر الأحمر، لافتا إلى أنه سيتم خلال سنوات قليلة إعلان المحافظة منطقة صديقة للبيئة.
وكانت دكتورة ليلى اسكندر وزير الدولة لشئون البيئة، وكولوردو كليني مدير عام وزارة البيئة الإيطالية، والمهندس سميح ساويرس ممثلا عن مدينة الجونة قد وقعوا يوم 27 يناير الماضي اتفاقية لمساعدة مدينة الجونة على تطبيق خطة متكاملة لتصل إلى حالة التعادل الكربوني وذلك للمرة الأولى في العالم، بحضور وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر.