ماذا تعني مدينة الجونة متعادلة كربونيا؟

يتساءل البعض ممن تابعوا حدث توقيع اتفاقية مصرية إيطالية لمساعدة مدينة الجونة السياحية بمحافظة البحر الأحمر للتحول إلى مدينة متعادلة كربونيا، عن مدلول هذا المصطلح، وكيف تصبح مدينة متعادلة كربونيا وصديقة للبيئة؟ وخاصة أن هذا الهدف وهذه الاتفاقية حدث فريد لم يشهد العالم مثيلا له، وما مردود الاتفاقية على مستقبل السياحة بمصر؟
وعن المطلوب حتى تصبح الجونة متعادلة كربونيا يقول رجل الأعمال سميح ساويرس ممثل مدينة الجونة الذي وقع الاتفاقية "يجب أن تكون الطاقة المستخدمة في النقل والتبريد والتسخين في كافة منشآت المدينة من مصدر غير ملوث للبيئة، بمعنى عدم زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون الذي يزيد نسبة التلوث في الهواء ويرفع درجات الحرارة وتنجم عنه ظاهرة الاحتباس الحراري، وفي حال استمرار زيادة استخدام الطاقة بنفس المعدلات الحالية مع زيادة السكان والمباني سيصل العالم إلى حجم تلوث لن يحتمله أحد من البشر، ولكي نصل إلى بيئة نظيفة ومقبولة من ناحية التكلفة سيتم المضي في تنفيذ مراحل متتالية في المدينة حتى نصل إلى بيئة نظيفة".
ولفت إلى "أن البداية ستكون من خلال مائة فدان مزروعة حاليا في "الجونة" تشكل منطقة خضراء، وخاصة أن النباتات تعيش على استهلاك نسبة معينة من غاز ثاني أكسيد الكربون المتواجد في المدينة، وبالتالي نستطيع استخدام معدات في المدينة لاتعمل إلا بالوقود العادي مثل الديزل أو البنزين، غير أن ما ينبعث منها من غاز ثاني أكسيد الكربون يتعادل مع كمية الغاز الذي تستهلكه المساحة الخضراء".
وأوضح ساويرس أن المرحلة التالية ستتم خلال 10 أو 15 سنة قادمة، لن نستخدم خلالها أي معدة أو نقوم بنشاط يصدر انبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون، فمثلا يمكن استخدام الطاقة الشمسية في تسيير وسائل النقل في الجونة، وأقمنا بالفعل خطا يمكن به نقل طاقة الرياح من محطة الزعفرانة لمدينة الجونة، وبالتالي سيتم الاستغناء عن محطات توليد الكهرباء من الديزل والغاز.
وبشأن مردود تنفيذ اتفاقية التعاون الكربوني في مدينة الجونة على مستقبل السياحة، قال هشام زعزوع وزير السياحة إن قطاع السياحة على مستوى العالم يسهم بنحو 5 في المئة فقط من مشكلة التلوث البيئي، و40 في المئة من هذه النسبة تلوث من الطيران المستخدم لنقل السائحين والبقية ناتجة عن الفنادق والبواخر، وإذا استطعنا معادلة هذه الانبعاثات الكربونية في مصر سنصبح سباقين عالميا في هذا المجال.
وأكد أن اتفاقية تحويل الجونة إلى متعادلة كربونيا تشكل تطورا في صناعة السياحة بمصر تمكنها من التنافس بقوة، وخاصة أن البيئة أصبحت عاملا أساسيا في التنافس سياحيا مع العالم.
وترى د. ليلى اسكندر وزير الدولة لشئون البيئة، ضرورة أن تلتزم المصانع والأفراد بمصر بالسلوك الحضاري البيئي، لافتة إلى أن العديد من المصانع لديها شبكات صرف صناعي لكن لا تستخدمها من أجل توفير المال، وهناك مصانع ليس لديها هذه الشبكات في الأساس، علاوة على قيام مصانع وأفراد بالصرف في مجرى النيل.
وأكدت أن الوزارة تأمل أن يتم تطبيق مثل هذه الاتفاقية على باقي المدن والمناطق السياحية بمصر، ولكن بعد نجاح تطبيقها أولا في مدينة الجونة بمساعدة إيطاليا التي قدمت كل الوسائل التقنية كمنحة،ثم يتم تطبيقها في مناطق ومدن أخرى بخبرة مصرية.
وعن نتائج هذه الخطوة على سياحة الشواطئ بالبحر الأحمر، قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر إن المحافظة بالتعاون مع وزارات البيئة والسياحة والكهرباء تعمل على خفض نسب التلوث وانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من نحو 52 منشأة سياحية قائمة في محافظة البحر الأحمر بأن يتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي كمرحلة انتقالية على طريق التحول إلى بيئة نظيفة تماما، حتى نستطيع أن ننافس سياحيا على مستوى العالم.