«التنسيق السورية» تشيد بموقف الخارجية المصرية ب«جنيف 2»

ذكرت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي السورية أن التفاوض بين وفد النظام السوري ووفد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة لم يثمر عن نتيجة إيجابية في قضايا الانتقال الديمقراطي ولا في القضايا الفرعية الإنسانية على أهميتها رغم مرور أكثر من أسبوع على انعقاد مؤتمر "جنيف 2".
وأكد بيان صادر عن هيئة التنسيق الوطنية حسبما ورد بوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن كلمة الدكتور نبيل فهمي وزير خارجية مصر تميزت بموقف واضح من هدف المؤتمر في تحقيق مطالب الشعب السوري وتطلعاته المشروعة ومن عدم تمثيل قوى المعارضة الداخلية.
وأضاف البيان "أن الحرص على نجاح مؤتمر جنيف يدفع لمتابعة الجهود في الإعداد لعقد لقاء تشاوري في القاهرة في أقرب وقت ممكن والاتصال بجميع قوى المعارضة الديمقراطية في الداخل والخارج التي تتمسك بالتغيير الديمقراطي الجذري الشامل وبالحل السياسي في إطار مؤتمر جنيف ، من أجل التوافق على برنامج مشترك وتشكيل وفد موحد يمثل قوى المعارضة ويضمن مشاركة هيئة التنسيق الوطنية وحلفائها والهيئة الكردية العليا وشخصيات مستقلة معروفة في المرحلة القادمة من مؤتمر جنيف ".
كما أكد ضرورة الإعداد لمؤتمر وطني جامع يتولى صياغة ميثاق وطني يعبر عن الإرادة الشعبية في إعادة الإعمار والتنمية وضمان السيادة والاستقلال الوطني ووحدة وسلامة أراضي البلاد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على مبدأ المواطنة والتسامح ورفض كل أنواع التعصب.
وأشار البيان إلى أن استبعاد الصوت السوري المستقل ممثلا في هيئة التنسيق الوطنية التي كانت أول من أيد "جنيف1" وأول من اقترح فكرة المؤتمر الدولي حول سورية وقدم رؤية واضحة حول الحل السياسي يؤكد ما أعلنته هيئة التنسيق الوطنية مراراً وتكراراً أن مؤتمر "جنيف 2" جاء حصيلة للتوازن الدولي والإقليمي أكثر منه حصيلة للتوازنات الوطنية السورية.
وأوضحت هيئة التنسيق الوطنية أن هذا الاستبعاد واقتصار التمثيل على تمثيل جزئي للمعارضة يشكل خللاً جسيماً وينطوي على مخالفة واضحة لنص بيان جنيف الذي يترك لقوى المعارضة تشكيل وفد متوازن ومعقول ومقبول من هذه القوى.
وقالت في بيانها: "إنها بذلت جهوداً حثيثة لتشكيل وفد متوازن من خلال لقاء تشاوري وتزويده ببرنامج تفاوضي مشترك لكن ضغوطا دولية وإقليمية حالت دون تحقيقه"، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لم تغير رؤيتها حول أهمية المؤتمر باعتباره الإطار المناسب للحل السياسي عبر التوافق الدولي والإقليمي والوطني وتتمنى له النجاح رغم إدراكها لعدم توفر معطيات النجاح.
وأضافت أن رفض المكتب التنفيذي لمشاركة عضوين منه في وفد الائتلاف لم يكن عدولاً عن رؤيته بضرورة المؤتمر وأهميته لتنفيذ إعلان "جنيف 1" ووضع خارطة طريق للحل السياسي والانتقال السلمي للسلطة بل تمسكاً بتحقيق إجماع سياسي على تنفيذ بيان "جنيف1" بكل بنوده وبالمناخات الضرورية لنجاح المؤتمر.