الكنيست يطالب بمقاطعة الشركات الإسرائيلية المتعاقدة على بناء "روابي"

القدس المحتلة: وقع ثمانية وأربعون عضوا في الكنيست الاسرائيلي على التماس يدعو إلى مقاطعة الشركات الاسرائيلية المتعاقدة على بناء مدينة "روابي" الفلسطينية في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة "القدس" الفلسطينية ان الالتماس الذي أعده حزب "اسرائيل بيتنا" ووقع عليه نواب من حزب "كاديما" بما فيهم وزير المالية السابق روني بار أون قال: "أن الشركات تخلت عن شعورها القومي وانتمائها الصهيوني من أجل حفنة من الدولارات".
ودعا الوزراء في الحكومة الاسرائيلية إلى أن يحجموا عن التعاون مع عشرين شركة أعلنت عن مقاطعتها للبضائع الاسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان مقابل الفوز بعقود بناء في مدينة "روابي" شمال الضفة الغربية.
وكان اتحاد المقاولين الفلسطيني قد انتقد "حملة التشويه" التي تشنها أوساط إسرائيلية على مشروع مدينة "روابي"، واكد عادل عودة رئيس اتحاد المقاولين ان شركة "بيتي" المطورة للمشروع تنفذ روابي بأيادٍ فلسطينية، وبواسطة مقاولين فلسطينيين، وبأولوية للمنتج الفلسطيني.
وأضاف: "الشركة المطورة تؤكد انه لن يدخل إلى المشروع أي منتج للمستوطنات، ومنح الأولوية للمنتج الفلسطيني، فالمشروع سيبنى من خلال مقاولين فلسطينيين مصنفين".
وأشارت صحيفة " الايام " الفلسطنية ان التقارير الإسرائيلية بشأن تعاقد الشركات الإسرائيلية تعتبر سلسلة في حملات إسرائيلية يواجهها مشروع "روابي" منذ بدء تنفيذه قبل حوالي عام.
وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت الثلاثاء أن حوالي 20 شركة إسرائيلية وقعت عقدا مع السلطة الفلسطينية لتوفير الخدمات والمنتجات المختلفة لمدينة "روابي" السكنية التي تجري إقامتها شمال رام الله بالضفة الغربية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الشركات الإسرائيلية تعهدت بموجب العقد بعدم توفير خدمات ومنتجات مصدرها المستوطنات، بناء على طلب السلطة الفلسطينية. وقدرت الإذاعة قيمة العقد بعشرات المليارات من الشواكل.
وتقيم السلطة الفلسطينية مشروعا ضخما لبناء مدينة "روابي" السكنية بكلفة 200 مليون دولار، وهي تضم أربعة آلاف وحدة سكنية ويتوقع أن تستقبل 25 ألف فلسطيني، وأن تكون المساكن جاهزة للسكن الفوري العام المقبل.