تمرير مشروع قانون إسرائيلي يستهدف اللغة العربية

اثار تمرير مشروع قانون بالقراءة الاولى في البرلمان الاسرائيلي يلزم بكتابة اللافتات التجارية باللغة العبرية مخاوف سياسيين وحقوقين عربا اعتبروا انه يندرج في اطار الحملة التي تستهدف اللغة العربية.
وذكرت "سما الاخبارية" نقلا عن صحيفة "معاريف" الناطقة بالعبرية الاسبوع الماضي "ان الكنيست وافقت مبدئيا على مشروع قانون يطالب بالكتابة على الواجهات او لافتات المتاجر باللغة العبرية الواضحة والا فان الرخص ستسحب من المتاجر والمطاعم واصحاب المؤسسات التي تخالف هذه التعليمات، حيث يعارض الكنيست كتابة اللافتات بالانجليزية ويهدد بسحب تراخيص الاعمال المخالفة".
وقال عضو الكنيست العربي محمد بركة ان هذا المشروع يكرس استهداف اللغة العربية، والتي هي اصلا مستهدفة كل الوقت وبشكل مطلق، لانه يعطي اولوية مطلقة للغة العبرية، مشيرا الى ان الاستهداف يتمثل تارة باللافتات التجارية، وطورا بتغيير اسماء الشوارع والمدن والقرى المهجرة.
واشار بركة الى ان اللغة العربية رسمية على الورق لكن واقع الامر يختلف اذ ان جميع المداولات الرسمية تتم بالعبرية، موضحا انه على صعيد المدارس فان وزارة التربية والتعليم تصرف سنويا على الطالب العربي 830 شيكل (نحو 195 دولارا) مقابل 3500 شيكل (823 دولارا) على الطالب اليهودي.
واضاف ان هذه سياسة تشجيع ليتوجه الطلاب العرب الى المدارس اليهودية على اعتبار انها افضل، اما في الجامعات فحتى تعليم اللغة العربية يدرس الى حد كبير بالعبرية.
وقال افي لارنر الناطق باسم عضو الكنيست ايفي ايتام الذي تقدم بمشروع كتابة اللافتات بالعبرية "لا يوجد عندي اي شك بان المجتمع الاسرائيلي اذا اراد الحفاظ على طابعه اليهودي عليه ان يعزز منزلة اللغة العبرية"، مضيفا "كمجتمع ودولة فان اللغة العبرية تشكل استمرارية لسلالة اجيال بدات قبل آلاف السنين".
من ناحية اخرى قال المحامي عادل بدير من مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل، "ان المستهدفين من مشروع القانون واللغة هم فلسطينيو القدس الشرقية الذين يكتبون لافتاتهم بالانجليزية والعربية، والبلدات العربية داخل اسرائيل"
وتابع "لقد تقدمنا بالتماس الى المحكمة العليا عام 2002 وحصلنا على قرار بوضع لافتات على الطرق باللغة العربية الى جانب العبرية في المدن المختلطة مثل عكا وحيفا".
واكد بدير ان المواطنين العرب في اسرائيل يواجهون معضلة كبيرة في اجراءات تسجيل الزواج والعقارات وغيرها من الاوراق الرسمية، حيث انهم يضطرون الى ترجمتها للغة العبرية على الرغم من ان ذلك من مهمات دوائر المحاكم بحسب القانون الذي نجحنا في اقراره.